قانون التصالح في مخالفات البناء يحدد قيمة المتر وآليات السداد.. وتقسيط حتى 5 سنوات

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضوابط وآليات احتساب مقابل التصالح وسداد المستحقات المالية، بهدف التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المباني المخالفة وفقًا للقواعد المنظمة التي أقرها القانون.

قيمة التصالح تبدأ من 50 جنيها للمتر وتصل إلى 2500 جنيه

ونص القانون على أن يتم تحديد مقابل التصالح وفق قيمة سعر المتر المسطح في كل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري وتوافر المرافق والخدمات، بما يضمن تحقيق العدالة بين المناطق المختلفة.

وأوضح القانون أن قيمة التصالح لا يجوز أن تقل عن 50 جنيهًا للمتر المسطح، ولا تزيد على 2500 جنيه للمتر، وفقًا للتسعير الذي تحدده الجهات المختصة لكل منطقة.

بعد أزمة سعر الكشف.. فريدي البياضي لـ"تحيا مصر": الطبيب يمارس مهنة حرة مثل المحامي والمهندس.. والحل في إصلاح المنظومة الصحية

وكيل صحة النواب: لا توجد تسعيرة رسمية للكشف الطبي.. وأرفض تحديد سعر موحد للأطباء

خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري

وأجاز القانون لمقدم طلب التصالح استكمال سداد المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة المختصة على الطلب.

كما منح القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار بتخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات وسداد المستحقات في أسرع وقت.

تقسيط مقابل التصالح حتى 5 سنوات

وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، سمح القانون بسداد قيمة التصالح على أقساط تمتد لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ونصت الأحكام على أنه في حال تجاوز فترة التقسيط ثلاث سنوات، يتم تطبيق عائد لا يزيد على 7% سنويًا وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

كما يراعى عند تحديد المبالغ المستحقة خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية أو قرارات تتعلق بالمخالفة محل طلب التصالح.

آثار قانونية مهمة بعد قبول طلب التصالح

وبمجرد موافقة اللجنة المختصة على طلب التصالح، تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع القانونية للمبنى المخالف.

ويترتب على هذا القرار عدد من الآثار القانونية المهمة، أبرزها انقضاء الدعاوى الجنائية والمدنية المرتبطة بالمخالفة في أي مرحلة كانت عليها، وحفظ التحقيقات التي لم يتم التصرف فيها بعد.

كما يترتب على قرار التصالح وقف تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المخالف إذا كان قد صدر حكم نهائي بشأن الواقعة.

قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني

وأكد القانون أن قرار قبول التصالح يُعد بمثابة ترخيص قانوني كامل منتج لجميع آثاره القانونية، بما يسمح باستمرار المبنى وتقنين وضعه بصورة رسمية.

وفي المقابل، شدد القانون على أن هذا الترخيص لا يمتد إلى أي أعمال أو إضافات جديدة لم تكن قائمة وقت تقديم طلب التصالح أو وقت فحصه من الجهات المختصة.

كما لا يترتب على قرار التصالح المساس بحقوق الملكية أو المستحقات المالية الأخرى المستحقة للدولة أو للغير.

طلاء واجهات المباني شرط أساسي للتصالح

واشترط القانون الانتهاء من طلاء واجهات المبنى محل المخالفة كأحد المتطلبات الأساسية لقبول طلب التصالح، في إطار خطة الدولة لتحسين المظهر الحضاري والعمراني للمباني.

واستثنى القانون القرى وتوابعها من هذا الشرط، مراعاةً لطبيعة تلك المناطق والظروف الخاصة بها.

ويأتي هذا الشرط ضمن توجه الدولة نحو تحقيق الانضباط العمراني وتحسين الشكل الجمالي للمباني بعد الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفات.