«صواريخ العيد» تهدد سلامة المواطنين.. والقانون يفرض عقوبات تصل للمؤبد والإعدام
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعود ظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية المعروفة بـ«صواريخ العيد» و«البومب» إلى الواجهة من جديد، وسط تحذيرات متزايدة من خطورتها على المواطنين، خاصة الأطفال، لما تسببه من حالات ذعر وإصابات وحوادث متكررة. وفي هذا الإطار، شددت الجهات المعنية على أن حيازة أو تصنيع أو الاتجار في المفرقعات دون ترخيص يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في الباب الخاص بجرائم المفرقعات، على عقوبات مشددة بحق المتورطين في حيازة أو تصنيع أو استيراد الألعاب النارية والمواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص رسمي.
ووفقًا للمادة 102 (أ)، يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو صنع أو استورد مفرقعات أو مواد تدخل في تركيبها دون تصريح مسبق من الجهات المختصة، بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابي.
كما يفرض القانون عقوبات بالسجن المؤبد أو المشدد على كل من يمتلك أو يستورد أدوات أو معدات تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات دون سند قانوني.
ويعتبر القانون أي مادة تدخل في تركيب المفرقعات ضمن المواد المحظورة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يعاقب بالسجن كل من يعلم بوقوع هذه الجرائم ويمتنع عن إبلاغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
ولا تقتصر العقوبات على الحبس فقط، إذ تنص الأحكام القانونية على مصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى الأراضي أو المنشآت ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
