لـ مواجهة التجارة الإلكترونية غير الرسمية.. تحركات برلمانية تطالب بالتشريع والرقابة لحماية الاقتصاد والمستهلك

شهد ملف التجارة الإلكترونية غير الرسمية تحركات برلمانية واسعة خلال الساعات الأخيرة، بعد مطالبات بفرض رقابة وتشريعات تنظم عمليات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، وذلك في ظل انتشار آلاف الصفحات غير المرخصة التي تبيع منتجات مجهولة المصدر بعيدًا عن الرقابة والضرائب، بما يهدد الاقتصاد وحقوق المستهلكين.

وجاء ذلك بعد تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بـ طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، بشأن التوسع الخطير لـ أسواق البيع غير المقننة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

التجارة الإلكترونية الـ غير مرخصة 

وأكد "عمار"،  أن آلاف الصفحات والجروبات تمارس أنشطة البيع يوميًا دون تراخيص أو سجلات ضريبية أو رقابة فعلية، بما يحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى أسواق موازية خارج سيطرة الدولة، محذرًا من تداول منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، خاصة في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والملابس.

وتساءل عضو مجلس النواب عن حجم الاقتصاد الموازي الرقمي والخسائر الضريبية التي تتحملها الدولة سنويًا نتيجة هذه الأنشطة، مطالبًا بوضع إطار تشريعي واضح لتنظيم التجارة الإلكترونية وإلزام صفحات البيع بالتسجيل والترخيص والرقابة الضريبية.

وفي السياق ذاته، حذرت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواتب، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، من التنامي المتسارع للتجارة الإلكترونية غير الرسمية، مؤكدة أنها باتت تمثل "سوقًا موازية عشوائية" تهدد الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلك.

وأوضحت أن هذه التجارة تستحوذ على نسب كبيرة من إجمالي التجارة الرقمية، وتعمل غالبًا دون سجلات تجارية أو ضريبية، ما يؤدي إلى نزيف حاد في الحصيلة الضريبية وتشويه المؤشرات الاقتصادية الرسمية، فضلًا عن خلق منافسة غير عادلة للتجار الملتزمين بالقانون.

تعزيز دور الأجهزة الرقابية وتغليظ العقوبات

وطالبت "الصبان" بتعزيز دور الأجهزة الرقابية، عبر تدشين وحدات تكنولوجية متخصصة للرصد الاستباقي وتتبع الصفحات المخالفة، مع تغليظ العقوبات لتشمل الغرامات الكبيرة والحجب الفوري والحبس في القضايا المرتبطة بسلع تمس صحة المواطنين.

كما أكدت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، أن التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم أدوات النمو الاقتصادي الحديثة، لكنها تحتاج إلى إطار واضح من التنظيم والرقابة في ظل انتشار الصفحات غير المرخصة.

تداول منتجات مجهولة أو مقلدة

وأشارت إلى أن هذه الصفحات تحرم الدولة من جزء كبير من الحصيلة الضريبية، كما تسمح بتداول منتجات مجهولة أو مقلدة تؤثر على ثقة المواطنين في منظومة التجارة الإلكترونية، مطالبة بتطوير آليات الرقابة الرقمية وإلزام صفحات البيع بإظهار بيانات الترخيص والسجل التجاري والرقم الضريبي بشكل واضح.

غالي: ضرورة فرض عقوبات رادعة ضد الكيانات المخالفة

كما شددت على ضرورة فرض عقوبات رادعة ضد الكيانات المخالفة، إلى جانب تنظيم الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المستهلك من الممارسات المضللة.

 ضرورة وجود ضوابط قانونية تنظم عمل المنصات الإلكترونية

وأكد إبراهيم نظير أن التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية يمثلان خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية، لكنه شدد على ضرورة وجود ضوابط قانونية تنظم عمل المنصات الإلكترونية والتجارة غير الرسمية.

وأوضح أن الدولة لا تستهدف التضييق على الشباب أو أصحاب المشروعات الصغيرة، بل تسعى إلى دمجهم داخل الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن أي منصة أو نشاط غير مرخص يجب أن يخضع للمساءلة القانونية سواء بالغرامات أو وقف النشاط.

النائب حسن عمار: تصنيع الدواء محليًا ضرورة قومية لمواجهة أزمات الاستيراد والدولار

النائب أحمد السنجيدي لـ “ تحيا مصر": تأخر صرف المستحقات التأمينية فشل إداري مكتمل الأركان.. ويستوجب المحاسبة والإقالة

 هدر مليارات الجنيهات سنويًا نتيجة التهرب من الضرائب

ووصف النائب محمد شعيب، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، التجارة الإلكترونية غير الرسمية بأنها أحد أبرز التحديات الاقتصادية والرقابية، مؤكدًا أن هذا "الاقتصاد الموازي الرقمي" يتسبب في هدر مليارات الجنيهات سنويًا نتيجة التهرب من الضرائب ورسوم التراخيص.

وأشار إلى أن الصفحات غير الرسمية تضر بالصناعة الوطنية والتجار الملتزمين بسبب بيع منتجات مهربة ومغشوشة بأسعار منخفضة، مطالبًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتتبع التجاوزات، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية الشراء من المنصات التي تقدم فاتورة ضريبية تضمن حقوقهم في الاستبدال والاسترجاع.

30 إلى 40% إجمالي الاقتصاد الغير رسمي 

كما أكدت النائبة مروة بوريص أن الاقتصاد غير الرسمي أصبح يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري والعدالة الضريبية، مشيرة إلى أنه يشكل نحو 30–40% من الناتج المحلي. 

وطالبت باستراتيجية وطنية شاملة لدمجه في الاقتصاد الرسمي عبر الحوافز، والتحول الرقمي، وتسهيل التراخيص، بدل الاعتماد على العقوبات فقط.

وأوضحت أن التجارة الإلكترونية غير المرخصة عبر مواقع التواصل خلقت سوقًا موازية تؤثر على المنافسة وحقوق الدولة، مطالبة ببناء قواعد بيانات دقيقة وتطوير الرقابة الرقمية بالتنسيق بين الجهات المعنية.

كما شددت على ضرورة فرض عقوبات رادعة على الصفحات الوهمية والمنتجات المجهولة، مع التفرقة بين الأنشطة الإجرامية وأصحاب المشروعات الصغيرة الذين يحتاجون إلى تسهيلات للانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأكدت أيضًا أهمية تنظيم الإعلانات الممولة وإلزام صفحات البيع الإلكتروني بإظهار بياناتها القانونية لحماية المستهلك ومنع الغش التجاري.