النائبة هبة غالي لِـ تحيا مصر: الصفحات التجارية غير المرخصة تهدد الاقتصاد الرسمي وتستنزف حقوق الدولة
أكدت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ" تحيا مصر"، أن التجارة الإلكترونية أصبحت واحدة من أهم أدوات النمو الاقتصادي الحديثة، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى إطار واضح من التنظيم والرقابة، خاصة مع انتشار عدد كبير من الصفحات والكيانات غير الرسمية التي تمارس البيع عبر الإنترنت دون تراخيص أو رقابة قانونية.
استنزاف حقوق الدولة بسبب الصفحات التجارية غير المرخصة
وقالت "غالي" إن حجم التجارة الإلكترونية غير الرسمية في مصر شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة إنشاء صفحات للبيع دون تسجيل أو بيانات واضحة، وهو ما خلق سوقًا موازية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الرسمي والتجار الملتزمين بالقانون.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الصفحات غير المرخصة تحرم الدولة من جزء مهم من الحصيلة الضريبية، إلى جانب أنها تفتح الباب أمام تداول منتجات مجهولة المصدر أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات، بما يضر بحقوق المستهلك ويؤثر على ثقة المواطنين في منظومة التجارة الإلكترونية بشكل عام.
غالي: ضرورة تطوير آليات الرقابة الرقمية والتتبع الإلكتروني للصفحات التجارية
وأشارت النائبة هبة غالي إلى أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية، سواء جهاز حماية المستهلك أو الجهات المعنية بمتابعة الأسواق الإلكترونية، مؤكدة ضرورة تطوير آليات الرقابة الرقمية والتتبع الإلكتروني للصفحات التجارية، مع إلزام أي جهة تمارس البيع الإلكتروني بإظهار بيانات الترخيص والسجل التجاري والرقم الضريبي بشكل واضح.
ضرورة وجود عقوبات رادعة ضد تلك الصفحات
وشددت على ضرورة وجود عقوبات رادعة ضد الصفحات أو الكيانات التي تروج لمنتجات مجهولة أو مقلدة، تتدرج من الغرامات المالية الكبيرة إلى غلق الصفحات والحظر الإلكتروني، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليها، خاصة في الحالات التي تمثل غشًا تجاريًا أو تهديدًا لصحة المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب أن حماية التجار الملتزمين بالقانون تتطلب تحقيق العدالة التنافسية داخل السوق، بحيث لا يتحمل التاجر الرسمي وحده أعباء الضرائب والتراخيص بينما يعمل آخرون خارج المنظومة دون التزامات، مشيرة إلى أن دعم الاقتصاد الرسمي يبدأ من دمج الأنشطة غير الرسمية وإخضاعها للقانون.
واختتمت النائبة هبة غالي تصريحاتها بالتأكيد على أن الإعلانات الممولة وصفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بحاجة إلى ضوابط وتشريعات أكثر وضوحًا، تلزم المعلنين بالإفصاح عن الهوية التجارية الحقيقية، وتضمن حماية المستهلك من أي ممارسات مضللة أو غير قانونية، بما يحقق التوازن بين دعم التجارة الرقمية وحماية الاقتصاد الوطني.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
