النائبة نيفين إسكندر لـ"تحيا مصر": قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين استحقاق دستوري وينهي أزمات الميراث وتغيير الملة
قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يُعد استحقاقًا دستوريًا مهمًا، باعتباره أول تفعيل حقيقي للمادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة المسيحية هي المصدر الرئيسي لقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن القانون ينظم العلاقة منذ مرحلة الخطبة باعتبارها وعدا غير ملزم بين الطرفين، وحتى ما بعد الزواج في حال حدوث خلافات، بما يضمن وجود إطار قانوني واضح ينظم تلك الأمور.
المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة
وأكدت إسكندر أن من أبرز النقاط التي يتناولها القانون قضية المواريث، حيث يقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وفقا للشريعة المسيحية، موضحة أن السنوات الماضية شهدت صعوبات في تطبيق ذلك الأمر، ما دفع العديد من الأسر للجوء إلى القضاء لإنهاء النزاعات المتعلقة بالميراث وإعلامات الوراثة.
وأشارت إلى أن وجود قانون واضح ومنظم في حد ذاته يُعد خطوة إيجابية وصريحة لحل العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأسر المسيحية.
القانون يحدد صور الطلاق وبطلان الزواج
وأوضحت عضو مجلس النواب أن القانون يفرق بين ثلاث حالات مختلفة، الأولى هي بطلان الزواج، وتتحقق إذا ثبت أن أحد الطرفين قام بخداع الطرف الآخر، على أن يكون للطرف المتضرر مهلة تصل إلى 6 أشهر لاكتشاف هذا الخطأ واتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقد الزواج.
وأضافت أن الحالة الثانية تتعلق بالطلاق، والذي يشمل الوفاة باعتبارها سببًا طبيعيًا يتيح للطرف الآخر الزواج مرة أخرى داخل الكنيسة، إلى جانب وجود أسباب أخرى منظمة بالقانون، مثل ارتكاب أحد الطرفين فعل الزنا، وهنا يحق للطرف المتضرر فقط طلب الزواج مرة أخرى كنسيًا، بينما لا يحق للطرف المتسبب في الضرر ذلك.
حماية الأسرة من التهديد والعنف
وأشارت إسكندر إلى أن القانون تطرق أيضًا إلى الحالات التي يُمثل فيها أحد الطرفين تهديدًا على حياة الطرف الآخر أو الأبناء، مؤكدة أن تلك الحالات أصبحت منظمة بشكل واضح داخل مشروع القانون بما يحافظ على استقرار الأسرة وحماية أفرادها.
وأوضحت النائبة أن الشكل الثالث يتمثل في “الانحلال المدني”، وهو أمر أتاحت الكنيسة الأرثوذكسية التعامل معه في حالات الهجر لفترات طويلة، حيث تقوم الكنيسة بدراسة كل حالة على حدة لتحديد إمكانية الزواج الثاني من عدمه.
وأكدت أن الطلاق يتم أمام المحكمة باعتباره إجراء مدنيا، بينما يظل الزواج الثاني خاضعًا لموافقة الكنيسة.
كما شددت على أن القانون أغلق ما وصفته بـ"الباب الخلفي" لفكرة تغيير الملة بغرض الحصول على الطلاق، موضحة أن تغيير الملة مرتبط بحرية الاعتقاد، ولا ينبغي اعتباره سببًا لإنهاء الزواج.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
