الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. قانون الري يواجه مخالفات حجز مياه السيول دون ترخيص

حظر قانون الموارد المائية والري إقامة أي منشآت أو أعمال من شأنها حجز مياه الأمطار والسيول أو تغيير مساراتها الطبيعية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، وذلك في إطار الحفاظ على منظومة الموارد المائية ومنع أي ممارسات قد تؤثر على مجاري السيول أو تهدد السلامة العامة.

تنظيم التعامل مع مياه السيول

ويستهدف القانون تنظيم التعامل مع مياه السيول والأودية الطبيعية، من خلال وضع ضوابط واضحة للأعمال التي تتم داخل نطاق الأملاك العامة أو المناطق المرتبطة بالمجاري المائية، بما يضمن حماية البنية التحتية والحد من المخاطر البيئية.

 حظر حجز مياه السيول دون ترخيص

ونص قانون الموارد المائية والري على حظر قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو جهة حكومية أو غير حكومية، بتنفيذ أعمال أو إنشاءات تهدف إلى حجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الري وفقاً للشروط المنظمة لذلك.

كما يشمل الحظر أي أعمال تؤدي إلى تصريف المياه أو تغيير اتجاهاتها بما يخالف الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.

عقوبة المخالفين للقانون 

حدد القانون عقوبات صارمة للمخالفين، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما شدد القانون العقوبة في حالة العود، حيث يتم مضاعفة العقوبات المقررة حال تكرار المخالفة.

مشروع قانون الأسرة الجديد.. تنظيم الرؤية الإلكترونية ومنح الأجداد حق رؤية الأحفاد في قانون موحد

مزايا قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم أهداف التنمية للأسر الأولى بالرعايا.. اعرف التفاصيل

ضوابط استخراج التراخيص

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لـ استخراج تراخيص الأعمال المتعلقة بالمجاري المائية والأملاك العامة، بما يشمل المستندات المطلوبة والإجراءات الفنية الواجب اتباعها قبل تنفيذ أي أعمال داخل نطاق الأودية أو مسارات السيول.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية ومنع أي تعديات قد تؤثر على حركة المياه الطبيعية أو تتسبب في أضرار بيئية أو مخاطر على المواطنين والمنشآت.