اليوم.. محاكمة رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد الأمن بالتجمع
تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم، جلسة الاستئناف المقدم من أحد رجال الأعمال على الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة سنة مع الشغل. ويأتي هذا الحكم إثر إدانته بالاعتداء بالضرب والسب على فرد أمن إداري داخل أحد المجمعات السكنية المغلقة "كمبوند" بمنطقة التجمع الخامس، في واقعة حظيت باهتمام واسع من الرأي العام عقب تداول تفاصيلها.
لائحة الاتهامات والتقرير الطبي للمجني عليه
وكانت محكمة الجنح المختصة قد أصدرت حكمها الأولي بمعاقبة المشكو في حقه بالحبس عاماً واحداً مع الشغل والنفاذ، بعدما استندت إلى عقيدة راسخة تضمنتها التحقيقات والتقارير الفنية. وشملت لائحة الاتهامات الرسمية التي قادت المتهم إلى خلف القضبان: استعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد الغير، والتعدي بالضرب والسب على موظف أمن إداري أثناء وبسبب تأدية مهام عمله المكلف بها، بالإضافة إلى تهمة الإتلاف العمدي للممتلكات الخاصة بجهة العمل.
وأثبتت التقارير الطبية الرسمية المرفقة بملف القضية حجم الإصابات التي ألمت بالمجني عليه نتيجة الاعتداء؛ حيث تبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة تركزت في الكتف الأيمن ومقدمة الرأس، فضلاً عن تورم واضح أسفل العين اليمنى. كما أثبتت الفحوصات والمعاينة الجنائية قيام المتهم بتحطيم جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لشركة الأمن، والمُسلم عهدة للمجني عليه لتسيير أعمال المراقبة والحراسة.
تفاصيل بلاغ النيابة العامة وأقوال شهود العيان
وتعود ملابسات الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً رسمياً من فرد الأمن المتضرر، يفيد بقيام مالك إحدى الوحدات السكنية داخل المجمع الذي يعمل به بالهجوم عليه لفظياً وجسدياً وتخريب عهدته الرقمية. وبناءً على البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة ومكثفة؛ حيث استمعت لأقوال المجني عليه الذي جزم بأن المتهم بادره بالاعتداء على خلفية مشادات ومشاحنات سابقة تتعلق بطبيعة الإجراءات الأمنية المتبعة بالكمبوند وتنظيم عمليات الدخول والخروج.
ولم تقف التحقيقات عند حد أقوال الضحية، بل عززت النيابة العامة أدلتها بالاستماع إلى إفادات عدد من أفراد الأمن الوردية الزملاء، بالإضافة إلى شهود عيان من القاطنين والمارة الذين تصادف وجودهم في محيط الحادثة، والذين تواترت أقوالهم لتؤكد صحة الرواية وحدوث واقعة التعدي بالشكل الوارد في البلاغ.
اعتراف المتهم وقرار الإحالة للمحاكمة العاجلة
وفي أعقاب جمع الأدلة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال، وبمواجهته واستجوابه أمام جهات التحقيق الرسمية، أقر المتهم بارتكابه الواقعة المنسوبة إليه، معللاً تصرفه بوجود خلافات سابقة ومشاحنات مستمرة بينه وبين فرد الأمن حول طريقة تعامل الأخير معه وتطبيق لوائح المجمع السكني.
وعلى ضوء هذا الاعتراف والتقارير الطبية والمعاينة الميدانية التي قام بها ضباط المباحث لحصر التلفيات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، قبل أن تحيله محبوساً إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته وحبسه سنة، ليتحدد مصيره النهائي اليوم أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة التي تملك كلمة الفصل في تأييد الحكم أو تعديله.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
