اللجنة الفرعية للإدارة المحلية توافق على فصل التشريع إلى قانونين للوحدات المحلية وانتخابات المجالس

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، اجتماعها الأول اليوم 20 مايو 2026، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ ومقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب ممثلي الجهات والوزارات الأعضاء باللجنة.

تمثيل موسع للوزارات والجهات المعنية

وخلال الاجتماع أشار رئيس اللجنة الفرعية إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعتمد قرار تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص مجلس النواب على اتباع النهج التشاركي بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية خلال مناقشة مشروعات القوانين المهمة.

النائبة سحر عتمان تطالب بإعادة النظر في أسعار الإنترنت وتحسين جودة الخدمة للمواطنين

النائبة ولاء الصبان تتقدم بطلب إحاطة بسبب “الشريحة الموحدة”..وتطالب بمراجعة أسعار العدادات الكودية بعد شكاوى ارتفاع الفواتير

اعتماد خطة عمل اللجنة

وفي مستهل الاجتماع وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، والتي تضمنت مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة داخل اللجنة صوت واحد معدود، إلى جانب منح اللجنة الحق في عقد جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.

كما وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة عليها إلى قانونين منفصلين، الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.

جلسات استماع مرتقبة مع الوزراء

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال أعمالها خلال اجتماعات لاحقة، على أن تبدأ جلسات الاستماع المقبلة بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم بشأن تطوير منظومة الإدارة المحلية وآليات تنفيذ القانون الجديد.