النائب أشرف أمين يكشف مخاطر التمويل الاستهلاكي في مصر

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة برلماني حول التمويل الاستهلاكي في مصر، موجَّه إلى المستشار رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي المصري، بشأن تنظيم نشاط شركات التمويل وضبط آليات الإقراض، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل. 

النائب أشرف أمين يتقدم بطلب إحاطة برلماني

ويأتي طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أشرف أمين في إطار متابعة التطورات المتسارعة في قطاع التمويل الاستهلاكي، خاصة مع توسع نشاط شركات التمويل خلال السنوات الأخيرة.

توسع التمويل الاستهلاكي ومخاطر السوق

أوضح طلب الإحاطة أن التمويل الاستهلاكي أصبح أحد أدوات تعزيز الشمول المالي، إلا أن هذا التوسع في التمويل الاستهلاكي صاحبه في بعض الحالات ممارسات تستدعي إعادة تقييم دقيقة.

وأشار النائب أشرف أمين إلى أن التوسع في التمويل الاستهلاكي قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على بعض المواطنين، ما يستلزم ضبط آليات منح الائتمان داخل سوق التمويل الاستهلاكي.

تساؤلات حول الرقابة والجدارة الائتمانية

وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول مدى كفاية الإطار الرقابي المنظم لقطاع التمويل الاستهلاكي، ودور الجهات المعنية في متابعة سياسات الإقراض داخل التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى تقييم الجدارة الائتمانية قبل منح التمويل.

كما شدد على أهمية تعزيز الشفافية في عقود التمويل الاستهلاكي لضمان حماية المواطنين.

التعثر وآليات الحماية

وتناول طلب الإحاطة ملف التعثر الناتج عن التمويل الاستهلاكي، ومدى وجود آليات بديلة للتسوية أو إعادة الجدولة قبل اللجوء للإجراءات القانونية، بما يحد من آثار التعثر داخل منظومة التمويل الاستهلاكي.

وأكد النائب أشرف أمين أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المواطنين داخل سوق التمويل الاستهلاكي.

حماية المستهلك والاستقرار المالي

وطالب النائب أشرف أمين بتوضيح رؤية الحكومة والبنك المركزي بشأن تنظيم التمويل الاستهلاكي، ووضع ضوابط صارمة لسوق التمويل الاستهلاكي، مع تعزيز حماية المستهلك.

كما دعا إلى دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتوسع في التمويل الاستهلاكي على المدى المتوسط والطويل.