رئيس الائتلاف الإسرائيلي يقدم مشروع قانون لحل الكنيست.. وموعد الانتخابات قيد التحديد

قدم رئيس الائتلاف الإسرائيلي أوفير كاتس، مساء الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست الخامس والعشرين، بالتنسيق مع جميع رؤساء كتل الائتلاف، في خطوة تمهد لاحتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الفترة المقبلة.

الائتلاف يسعى للسيطرة على موعد الانتخابات

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الائتلاف يعتزم تقديم مشروع القانون بنفسه بهدف التحكم في توقيت الانتخابات المقبلة، على أن يتم طرحه للتصويت في الكنيست خلال الأسبوع المقبل.

لجنة الكنيست ستحدد موعد الاقتراع

وبحسب المقترح المقدم، سيتم تحديد موعد الانتخابات خلال مناقشات لجنة الكنيست، وهو ما يفتح الباب أمام خلافات سياسية حول التوقيت الأنسب، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة داخل الائتلاف وخارجه.

لابيد يعلن الاستعداد وتحركات للمعارضة

وعقب الإعلان، كتب زعيم المعارضة يائير لابيد عبر منصة «إكس»: «نحن مستعدون.. معًا»، في إشارة إلى تحالفه الجديد مع رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت تحت مظلة حزب «معًا».

أزمة الحريديم تعصف بالائتلاف

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الحريديم نيتهم العمل على حل الكنيست، ما دفع الائتلاف إلى سحب جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الهيئة العامة، ومن بينها مشروع «قانون التعيينات الجديد» الذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتعيين كبار المسؤولين في الدولة.

قانون التجنيد يفاقم الانقسام داخل الحكومة

وتفاقمت الأزمة عقب تصريحات الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديغل هاتورا»، الذي أكد فقدان الثقة في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى توقف التيار الليتواني داخل حزب «يهودت هاتورا» عن تنسيق التصويت مع الائتلاف.

المعارضة تسحب التشريعات لإحراج الائتلاف

وفي المقابل، تكثف المعارضة تحركاتها لدفع حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات، عبر سحب التشريعات من جانبها بهدف إحراج الائتلاف في جلسات التصويت وإظهار انقسامه أمام الرأي العام.

قانون التعيينات يثير جدلا واسعًا

وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن تمرير «قانون التعيينات» بات محل شك، في ظل رفض الحريديم دعمه بسبب عدم إحراز تقدم في قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، بينما يسعى نتنياهو لتمريره قبل أي انتخابات محتملة.

وينص القانون على منح الحكومة سلطة شبه كاملة في تعيين وإقالة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم المستشار القانوني للحكومة، ومفوض الخدمة المدنية، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الشاباك، والمفوض العام للشرطة.

مواعيد محتملة للانتخابات.. سبتمبر أو أكتوبر

وبحسب الصحيفة، تسعى الدائرة المقربة من نتنياهو لتأجيل الانتخابات قدر الإمكان من أجل تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية قبل التوجه لصناديق الاقتراع، حيث جرى تداول مواعيد محتملة مثل 1 سبتمبر و15 سبتمبر، وهي مواعيد يفضلها حزب «شاس».

في المقابل، يرى حزبا «الليكود» و«الصهيونية الدينية» أن التبكير قد يكون خطأ، ويدفعان نحو الإبقاء على الموعد الأصلي للانتخابات في 27 أكتوبر، مع طرح خيار آخر يتمثل في 20 أكتوبر.