«الإحصاء» يسلم بيانات الناخبين لـ«تقسيم الدوائر» الأحد

تبرأ المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر، من النسخة المنشورة على أحد المواقع الإخبارية حول مشروع قانون تقسيم الدوائر، الذي اعتمده مجلس الوزراء، موضحا أنه سيتم حسم عدد الدوائر في انتخابات مجلس النواب المقبلة، بعد تسلم تقرير ببيانات الناخبين والسكان النهائية، الأحد، من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
واستنكر الهنيدى، ما أورده الموقع بأن عدد المقاعد الفردية 444 مقعدا، وأنه تم تخصيص 202 دائرة انتخابية. وأضاف أن اللجنة تؤكد عدم صحة المعلومات والجداول المنشورة، وأن هذه الجداول ليست صادرة عنها، موضحا أن القانون لايزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد، وأن عدد المقاعد الفردية حسب آخر ما انتهت إليه اللجنة ليس 444 مقعدا مخصصة للانتخاب الفردى، وهو ما يؤكد عدم صحة ما نشر.
وطالب الهنيدى وسائل الإعلام بالالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الحصول على البيانات والمعلومات ونشرها، وضرورة التأكد من المعلومة من مصادرها، وأن يكون التعامل مع موضوع تقسيم الدوائر من خلال ما يصدر عن اللجنة من بيانات رسمية ومن خلال تصريحات رئيسها، تجنبا لوقوع خلط أو اضطراب الجميع في غنى عنه.
وأكد الهنيدى أن وزارة العدالة الانتقالية ولجنة تقسيم الدوائر ستبادران، وفور الانتهاء من المراجعة النهائية للمشروع، بالإعلان عن تفاصيل القانون، وستقومان بنشر الجداول المعتمدة منهما من خلال المحررين البرلمانيين المختصين بمتابعة أعمال الوزارة واللجنة، حتى يطلع عليها الجميع، قبل إصدارها من رئيس الجمهورية.
وشدد الهنيدى على أن اللجنة لن تحسم الوضع النهائى إلا بعد تلقيها البيانات النهائية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يقوم حاليا بتدقيق بيانات الناخبين والسكان، والتى تَسبب التضارب بينها في عدم ضبط الوزن النسبى للمقاعد، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتلقى اللجنة البيانات النهائية من «التعبئة والإحصاء»، غدا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة