عاملة النواب تناقش اليوم تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
عاملة النواب تناقش اليوم تعديلات فانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي
وتناقش اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، والعودة إلى أعلى درجات الشفافية في إدارة هذا الملف، بما يحقق الصالح العام ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين.
رئيس عاملة النواب: لا نية لإلغاء قانون تحليل المخدرات للموظفين ونسعى لتصحيح أي أخطاء في التطبيق
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، بهدف الوقوف على تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عن التطبيق.
وشدد رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الجميع متمسك بتطبيق القانون من أجل حماية المجتمع المصري من مخاطر تعاطي المخدرات، إلا أن ذلك يجب أن يتوازى مع حماية المواطن من أي ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين، قائلا: "مش بنفكر لحظة في إلغاء القانون، ولكن أيضا في إننا مع موازنة الأمر".
وأوضح محمد سعفان، أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى من خلال إيقافه عن العمل مؤقتا مع توجيه إنذار، وهو ما يؤدي إلى خفض دخله ويمنحه رسالة واضحة بخطورة الاستمرار في التعاطي، مشيرا إلي أن هذه المهلة قد تمتد لفترة تصل إلى 90 يوما لإعادة الفحص، وفي حال تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.
ولفت سعفان، أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تسعى أيضا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مشيرا إلى أن غالبية الأسر تحاول منع أبنائها من الاستمرار في التعاطي، وهو ما يحقق نسب تعاف مرتفعة عند إتاحة الفرصة للعلاج.
وأوضح سعفان، أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استجابوا لعدد من الحالات التي عرضها النواب، والتي رأى بعضهم أنها قد تتعرض لقدر من التجني، مؤكدا أهمية مراجعة هذه الحالات بدقة لضمان العدالة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
