رئيس تضامن النواب تطالب البحوث الاجتماعية بعمل دراسات حول سن الحضانة والنفقة وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
طالبت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بإعداد أبحاث ودراسات متخصصة من جانب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك بهدف دعم المناقشات الجارية داخل مجلس النواب وتوفير قاعدة علمية تساعد في الوصول إلى صياغات تشريعية أكثر دقة وفاعلية.
مناقشات داخل لجنة التضامن الاجتماعي
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأكدت رئيس اللجنة أن الدراسات المطلوبة يجب أن تتناول عددًا من الملفات الأساسية المرتبطة بمشروع القانون، وفي مقدمتها سن حضانة الطفل، وقيمة النفقة، إلى جانب بيان الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد هذه القيمة، فضلًا عن دراسة ترتيب حضانة الطفل وآثاره الاجتماعية والأسرية.
تحقيق التوازن في قضايا الأحوال الشخصية
وأوضحت راندا مصطفى أن هذه الملفات تمثل محاور رئيسية في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتحتاج إلى مزيد من البحث العلمي والدراسة المجتمعية، بما يضمن أن تكون النصوص التشريعية معبرة عن الواقع الاجتماعي وقادرة على تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
دعم عملية التشريع بالدراسات المتخصصة
وأضافت أن مشروع القانون تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الأبحاث والدراسات المتخصصة التي يمكن الاستناد إليها خلال المناقشات، بما يسهم في دعم عملية التشريع والوصول إلى حلول عملية للقضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
