نائب رئيس بنك ناصر من البرلمان: ندرس التوسع في المشروعات الغذائية لدعم المنتج المصري
أكد وليد عبد العظيم، نائب رئيس الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، أن ملف التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الأساسية التي يعمل عليها البنك خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز فرص التشغيل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينها من إقامة مشروعات تدر دخلًا مستدامًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
التوسع في المشروعات الصغيرة وبرامج التمويل
وأوضح نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي أن البنك بدأ خلال الفترة الأخيرة في التوسع بملف المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن التجربة لا تزال حديثة نسبيًا، إلا أن هناك خطوات عملية تم اتخاذها على الأرض، مؤكدًا أن البنك يتحرك بخطى جيدة في هذا الاتجاه بما يعزز من قدرته على تقديم أدوات تمويلية مناسبة للفئات المستهدفة.
وأضاف أن البنك اتخذ بالفعل مجموعة من الخطوات التنفيذية في إطار دعم التمكين الاقتصادي، من بينها برامج التمويل الخاصة بالمرأة المعيلة، إلى جانب برنامج “المسطورة”، باعتبارهما من الأدوات المهمة التي تستهدف مساعدة الأسر على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
دعم الصناعات الحرفية والترويج الخارجي للمنتجات المصرية
وأشار وليد عبد العظيم إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الصناعات الحرفية المصرية، انطلاقًا من أهمية هذا القطاع في الحفاظ على التراث الوطني من ناحية، وفتح آفاق تسويقية واقتصادية جديدة من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن البنك عمل خلال الفترة الماضية على الترويج لهذه الصناعات عبر المشاركة في معارض خارج جمهورية مصر العربية، موضحًا أن من بين هذه المشاركات تنظيم معارض في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ساهم في عرض المنتجات المصرية أمام أسواق خارجية وتعزيز فرص انتشارها.
مطالب برلمانية بالتوسع في المشروعات الغذائية
ومن جانبها، شددت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، على ضرورة أن يضاعف بنك ناصر الاجتماعي من جهوده خلال المرحلة المقبلة في مجال المشروعات الغذائية، معتبرة أن هذا القطاع يمتلك فرصًا كبيرة للنمو وقادر على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، فضلًا عن دوره في تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكدت رئيس اللجنة أن التوسع في المشروعات الغذائية من شأنه أن يدعم جهود الدولة في توفير فرص العمل، كما يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
دراسات للتوسع في المشروعات الإنتاجية والغذائية
ورد نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي مؤكدًا أن البنك يعمل بالفعل في هذا الاتجاه، وأن هناك دراسات تُجرى حاليًا لتوسيع نطاق العمل في عدد من المشروعات الإنتاجية والغذائية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز من دعم المنتج المصري.
وأوضح أن التحركات الحالية تستهدف أيضًا المساهمة في توفير العملة الصعبة من خلال دعم المنتجات الوطنية وفتح فرص أكبر لتسويقها، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
