عاجل
الخميس 07 مايو 2026 الموافق 20 ذو القعدة 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

خبير إدارة أعمال لـ تحيا مصر: اشتراط الطاقة المتجددة بالمصانع الجديدة يعيد تشكيل مستقبل الصناعة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أكد الدكتور سعيد السعيطي، خبير إدارة الأعمال والاستدامة، أن إعلان مجلس الوزراء بشأن إلزام المصانع الجديدة التي سيتم إنشاؤها في مصر بالاعتماد على نسب كبيرة من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة، يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية، وخطوة تعكس توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.

هذا القرار لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي

وأوضح الدكتور سعيد السعيطي، خبير إدارة الأعمال والاستدامة، لـ تحيا مصر، أن هذا القرار لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل هو تحول استراتيجي في فلسفة إدارة القطاع الصناعي، يقوم على دمج مفاهيم الاستدامة داخل البنية الإنتاجية منذ مرحلة التأسيس، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

خطوة تعكس توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد

وأشار إلى أن إدخال الطاقة الشمسية بشكل إلزامي في المصانع الجديدة سيُسهم في تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، كما سيقلل من فاتورة استهلاك الوقود الأحفوري الذي تتحمله الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأضاف خبير إدارة الأعمال والاستدامة أن هذا التوجه يعزز من تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، واشتراط العديد من الأسواق الكبرى الالتزام بمعايير بيئية صارمة في سلاسل الإمداد والإنتاج، وهو ما يمنح المنتجات المصرية فرصة أكبر للنفاذ إلى أسواق جديدة.

أهمية هذا التوجه تتزايد في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم

ولفت السعيطي إلى أن أهمية هذا التوجه تتزايد في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وما تسببه من ضغوط مباشرة على أسواق الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية، خاصة مع التوترات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب. وأكد أن الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي يمنح الدولة والمصانع قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات النقل، ومخاطر الإمداد، بما يعزز أمن الصناعة واستمرارية الإنتاج.

ولفت السعيطي إلى أن نجاح هذه السياسات يرتبط بمدى قدرة الدولة على توفير بيئة داعمة للمستثمرين، من خلال حوافز مالية وضريبية، وتسهيل إجراءات إنشاء محطات الطاقة الشمسية داخل المصانع، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما شدد على أن تطبيق هذا التوجه سيساهم في خلق جيل جديد من المصانع الذكية والصديقة للبيئة، القادرة على تحقيق كفاءة أعلى في التشغيل وخفض التكاليف على المدى الطويل، بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

واختتم الدكتور سعيد السعيطي تصريحه بالتأكيد على أن دمج الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي لم يعد خيارًا مستقبليًا، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها التحولات العالمية في أسواق الطاقة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لمرحلة صناعية أكثر استدامة ومرونة في مصر.

تابع موقع تحيا مصر علي