قدم قبل ما المهلة تخلص.. كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء
ينص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 على ضرورة تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة زمنية محددة.
وتبلغ هذه المدة ستة أشهر كحد أقصى تبدأ من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما يفرض على المخالفين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة.
الرسوم المطلوبة للتصالح
حدد القانون مجموعة من الرسوم المالية التي يجب سدادها عند التقدم بطلب التصالح، وتشمل:
رسم الفحص:
يتم دفعه نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها قانونًا، على ألا يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه.
مقابل جدية التصالح:
يُلزم مقدم الطلب بسداد نسبة من قيمة التصالح لا تتجاوز 25%، كدليل على الجدية في تقنين الوضع.
وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد الفئات الدقيقة لهذه الرسوم والنسب وفقًا لطبيعة كل حالة.
إمكانية مد فترة التقديم
أجاز القانون مد مهلة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويمكن أن يتم تمديد هذه المدة لفترات مماثلة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد ثلاث سنوات، ما يمنح فرصة إضافية للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
شهادة تقديم الطلب وأهميتها
عند تقديم طلب التصالح، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة رسمية تفيد تقدمه بالطلب، وتتضمن:
رقم الطلب
تاريخ القيد
المستندات المرفقة
وتُعد هذه الشهادة وثيقة مهمة يمكن استخدامها أمام الجهات القضائية أو الإدارية لإثبات بدء إجراءات التصالح.
الآثار القانونية لتقديم طلب التصالح
يترتب على تقديم شهادة طلب التصالح عدة آثار قانونية مهمة، أبرزها:
وقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة
تعليق تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة
إيقاف الإجراءات الإدارية لحين الفصل في الطلب أو التظلم
وهذا يمنح مقدم الطلب فرصة لتسوية وضعه دون التعرض لإجراءات قانونية فورية.
متى يُعتبر طلب التصالح كأن لم يكن؟
يفقد طلب التصالح أثره القانوني ويُعتبر كأن لم يكن في حالة:
مرور ستة أشهر من تاريخ استلام شهادة تقديم الطلب
عدم استكمال المستندات أو الإجراءات المطلوبة خلال هذه الفترة
وفي هذه الحالة، تعود الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفة إلى مسارها الطبيعي.
تطبيق نبض