بروتوكول تعاون جديد بين الري وبحوث الإسكان لمواكبة المعايير العالمية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بهدف تحديث واعتماد الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف، بما يواكب أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم خطط التنمية المستدامة.

بروتوكول تعاون لتطوير منظومة المياه في مصر

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع المياه وتحسين أدوات التخطيط والتشغيل، حيث قام بتوقيع الاتفاق كل من الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور محمد السعداوي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

ويستهدف التعاون إعداد تحديث شامل للكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف، ليشمل مختلف عناصر المنظومة المائية، بما في ذلك شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه.

هاني سويلم: تحديث الكود نقلة نوعية لقطاع المياه

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن تحديث الكود المصري للموارد المائية يمثل نقلة نوعية في دعم كفاءة إدارة الموارد المائية وتطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في مصر.

وأضاف الوزير أن المنظومة المائية تشهد حاليًا عملية تطوير شاملة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، الأمر الذي يتطلب تحديث الكود الصادر لأول مرة عام 2003، ليواكب التطورات العالمية الحديثة في مجالات التخطيط والتصميم والتشغيل.

الاعتماد على الإدارة الذكية للمياه والنماذج الرياضية

وأوضح وزير الري أن الكود المحدث سيعتمد على عدد من المفاهيم الحديثة، من بينها الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين عمليات التشغيل والتحليل.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية، بما يدعم مكانة المراكز البحثية المصرية كمراكز إقليمية ودولية للتميز العلمي والهندسي.

10 لجان تخصصية لإعداد الكود الجديد

ومن المقرر إعداد الكود المصري المحدث من خلال منظومة علمية متكاملة تضم 10 لجان تخصصية، بمشاركة أكثر من 100 خبير من المركزين، ووزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن المائي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتطبيق أحدث تقنيات الرصد والتحليل لدعم اتخاذ القرار في قطاع المياه.