«هيومن رايتس ووتش»: إسرائيل تعتمد خطة بـ334 مليون دولار لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة جديدة بقيمة 334 مليون دولار تستهدف توسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، عبر نقل آلاف المستوطنين إلى المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت المنظمة أن الخطة تتضمن تطوير مستوطنة "كتسرين" لتحويلها إلى أول مدينة استيطانية في الجولان، في إطار مساعٍ إسرائيلية لفرض واقع جديد على الأرض.

استقدام 3 آلاف عائلة بحلول 2030

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل تهدف إلى استقدام نحو 3 آلاف عائلة جديدة إلى الجولان بحلول عام 2030، وهو ما اعتبرته المنظمة تصعيدًا واضحًا في سياسة الاستيطان والتوسع داخل الأراضي المحتلة.

رفض فلسطيني أردني لقرارات "تغول" الاستيطان الإسرائيلي في الضفة

«تأجير الجولان وفتح سفارة إسرائيلية في سوريا».. محادثات دمشق وتل أبيب إلى أين؟

وأضافت أن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي كبير في المنطقة على حساب السكان السوريين.

انتهاك للقانون الدولي واتهامات بجرائم حرب

وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، موضحة أن نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة يُعد جريمة حرب وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى أن هذه السياسات سيكون لها تداعيات خطيرة على السوريين المقيمين في الجولان، الذين عانوا سابقًا من التهجير والتهميش على مدار سنوات طويلة.

دعوة لتعليق الاتفاقيات التجارية ووقف نقل السلاح

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأوروبي وبريطانيا باتخاذ إجراءات عملية للضغط على إسرائيل، تشمل تعليق الاتفاقيات التجارية الموقعة معها، إضافة إلى وقف نقل الأسلحة إليها، على خلفية استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

توسيع وجود عسكري خارج خط فض الاشتباك

وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن القوات الإسرائيلية وسعت وجودها العسكري داخل أراضٍ سورية تقع خارج خط فض الاشتباك الموقع عام 1974.

واتهمت المنظمة الجيش الإسرائيلي بالمشاركة في تهجير سكان قرى سورية قسرًا من المناطق التي دخلها مؤخرًا، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقد ترقى أيضًا إلى جريمة حرب.