انفراد.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدم من الحكومة

ينفرد موقع تحيا مصر بنشر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي كان قد أعلنت الحكومة الانتهاء منه قبل أيام، حيث من المقرر أن يناقش في مجلس النواب ليكون أول قانون ينظم قواعد الأحوال الشخصية لكل طائفة مسيحية لأول مرة.

انفراد.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدم من الحكومة

وحصل موقع تحيا مصر على نسخة من مشروع القانون، والذي تم إعداده مشروع وأتي في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وعدد (١٦٠) مادة موضوعية، ربي فيها أن تبوب تبويبا يعتد فيه بالاعتبارات العملية والمنطقية على حد سواء، ولذلك وزعت هذه النصوص على سبعة أبواب، وفيما يلي تفصيل ذلك. تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار سريان أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف الآتية الأقباط الأرثوذكس السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين ، الكاثوليك، وأن يعمل فيما لم يرد بشأنه في القانون المرافق بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة، فيما لا يخالف النظام العام.

انفراد.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدم من الحكومة

ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه تسري - فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق - بشأن الوصية أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم (٧١) لسنة ١٩٤٦.

وتضمنت المادة الثالثة حكما بالاستثناء من قاعدة الأثر الفوري لسريان القانون من حيث الزمان حيث تسري أحكام القانون المرافق على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه، وتظل الدعاوى التي رفعت قبل ذلك خاضعة لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت رفع الدعوى. كما تضمنت سريان أحكام الباب السادس من القانون المرافق على مسائل الإرث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة اللاحقة على سريان هذا القانون.

والغرض من ذلك إزالة أي لبس ممكن حدوثه بعد سريان القانون الجديد، وكذا لكون الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية لها طبيعة خاصة تمس كيان الأسرة مما يستلزم إيلاء أقصى درجات العناية في صياغتها، وتحتاج إلى أحكام خاصة يتعين الحرص على استقرار أوضاعها.

ونصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية، وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.

ونصت المادة الخامسة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.

وقد قسمت مواد المشروع إلى سبعة أبواب هي: الباب الأول: الزواج وما يتعلق به الفصل الأول: الخطبة، والفصل الثاني: أركان الزواج وشروطه، والفصل الثالث: إجراءات عقد الزواج، والفصل الرابع: منقولات الزوجية، والفصل الخامس المواقع المبطلة للزواج، وانتهاؤه، وانحلاله، وقد قسم هذا الفصل إلى خمسة فروع هي: الفرع الأول: أحكام عامة والفرع الثاني: موانع الزواج لكافة الطوائف - عدا الطائفة الكاثوليكية، والفرع الثالث بطلان الزواج لكافة الطوائف - عدا الطائفة الكاثوليكية، والفرع الرابع: انتهاء الزواج بالنسبة لكافة الطوائف - عدا الطائفة الكاثوليكية، والفرع الخامس الانحلال المدني للزواج بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية.