النائب محمد فريد: نحتاج قياسًا حقيقيًا لأثر إصلاحات مناخ الأعمال على الاقتصاد وليس الاكتفاء بحصر الإجراءات
قال النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، إنه تم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم مناقشة طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، بشأن بيان الأثر الفعلي لإصلاحات مناخ الأعمال، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مرحلة رصد الأنشطة المنفذة إلى قياس حقيقي لنتائج تلك الإصلاحات على أرض الواقع.
أهمية إشراك القطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية في تقييم الأثر الفعلي للإصلاحات
وأوضح فريد أن المناقشات شددت على أهمية إشراك القطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية في تقييم الأثر الفعلي للإصلاحات، بما يعكس صورة دقيقة عن مدى تحسن بيئة الاستثمار، وليس فقط الاكتفاء بالمؤشرات المرتبطة بعدد الإجراءات المتخذة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه رغم إعلان الحكومة عن تقدم ملحوظ في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وارتفاع مؤشر متابعة التنفيذ إلى 211.4 نقطة، فضلًا عن تنفيذ نحو 500 إجراء إصلاحي لدعم القطاع الخاص منذ عام 2022، فإن التساؤل الأهم يظل قائمًا حول مدى انعكاس هذه الجهود على الأداء الاقتصادي الفعلي.
المؤشرات الدولية تدعم هذه الرؤية
وأضاف أن مؤشر التأثير الاقتصادي شهد تراجعًا من 112.3 إلى 105.0 نقطة خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعكس أن الزخم الإصلاحي لم يتحول بعد إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمرون أو الأسواق.
ولفت إلى أن المؤشرات الدولية تدعم هذه الرؤية، حيث تراجع ترتيب مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة The Heritage Foundation، من 55.7 نقطة في عام 2021 إلى 50.3 نقطة في 2026، لتحتل المرتبة 146 عالميًا، بما يعكس استمرار التحديات المرتبطة ببيئة الاستثمار وحرية الأسواق.
وأكد النائب محمد فريد أن الفجوة بين ما يتم تنفيذه من إصلاحات على المستوى التشريعي، وما يتحقق فعليًا في الاقتصاد، تعكس الحاجة إلى بيئة تنفيذية أكثر استقرارًا وشفافية وقابلية للتنبؤ، مشيرًا إلى أن الإصلاحات لا تُقاس فقط بإقرار القوانين، بل بمدى تأثيرها الحقيقي على النشاط الاقتصادي.
واختتم بأن القطاع الخاص لا يزال يتحرك بحذر، وهو ما تؤكده مؤشرات الأداء مثل مؤشر مديري المشتريات، الذي لم يعكس بعد دخول الاقتصاد في مرحلة توسع حقيقية، مطالبًا بمراجعة آليات تنفيذ الإصلاحات لضمان تحقيق الأثر المستهدف منها.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
