وزير التخطيط يستعرض أمام البرلمان ملامح خطة التنمية 2026/2027 بنمو مستهدف 5.4%
عرض الدكتور أحمد رستم، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
وتأتي الخطة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وبناء الإنسان.
أهداف رئيسية تركز على المواطن
أكد الوزير أن الخطة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطنين، مع التركيز على قطاعات التنمية البشرية والخدمات الأساسية.
كما تضع المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأس الأولويات، من خلال استكمال المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية خلال العام المالي المقبل.
تحديات عالمية وفرص جديدة
أوضح الوزير أن الخطة تأتي في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، أثرت على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وأسعار الطاقة والغذاء.
ورغم ذلك، أشار إلى وجود فرص واعدة، مثل التوسع في التصنيع المحلي وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات الزراعية والغذائية، إلى جانب دعم قطاع السياحة.
مستهدفات النمو الاقتصادي
تستهدف الحكومة تحقيق:
نمو اقتصادي بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي 2026/2027
ارتفاع النمو إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030
سيناريو متحفظ عند 5.2% في حال استمرار التحديات العالمية
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري حقق بالفعل نموًا يقارب 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
قطاعات تقود النمو
أوضح الوزير أن 5 قطاعات رئيسية ستقود النمو الاقتصادي بنسبة 64%، وهي:
الصناعات التحويلية (29%)
تجارة الجملة والتجزئة (11.3%)
السياحة (9.3%)
التشييد والبناء (7.2%)
الزراعة (7%)
وأشار إلى أن هذه القطاعات تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
حجم الاستثمارات ودور القطاع الخاص
تستهدف الخطة استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، موزعة كالتالي:
59% استثمارات خاصة
41% استثمارات عامة
مع خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 64% بحلول عام 2030، ورفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي من 17% إلى 20%.
التنمية البشرية في صدارة الأولويات
أكد الوزير أن الاستثمار في الإنسان يمثل محورًا رئيسيًا، حيث تشمل الخطة:
زيادة 25% في مخصصات قطاع الصحة، مع التوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل
زيادة 11.5% في التعليم قبل الجامعي، مع إنشاء وتطوير آلاف المدارس
تجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية
إعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص
كما تشمل الخطة تطوير التعليم العالي، واستكمال الجامعات التكنولوجية، وميكنة المستشفيات الجامعية.
تعزيز الحماية الاجتماعية والخدمات
تتضمن الخطة:
زيادة 57% في مخصصات التضامن الاجتماعي
دعم مشروعات تنمية الأسرة والطفولة المبكرة
زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي والإسكان والطاقة
مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
