وزير العدالة الإنتقالية: قانون تقسيم الدوائر لايزال في مرحلة التدقيق والمراجعة

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية، أن التعديلات الخاصة بمشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية لايزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد.
وقال «الهنيدي»، حسب بيان لوزارة العدالة الإنتقالية الجمعة، إن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية لمجموعة من جداول تقسيم الدوائر لبعض المحافظات غير صحيح ، وأن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت إليه اللجنة، ليس كما زعمت المواقع من أنها 444 مقعدًا مخصصة للإنتخاب الفردي، وهو ما يؤكد عدم صحة الجداول المنشورة، وأنها ليست صادرة عن اللجنة المكلفة بالتعديلات.
وأهابت وزارة العدالة الإنتقالية، في البيان، جميع وسائل الإعلام الإلتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الحصول على البيانات والمعلومات ونشرها ، وضرورة التحقق من مصادرها، تجنبا لوقوع خلط.

كما تؤكد الوزارة واللجنة المعنية، أنها ستبادر من تلقاء نفسها ، وفور الإنتهاء من المراجعة النهائية للمشروع بالإعلان عن ذلك ، على أن تقوم بنشر الجداول المعتمدة منها حتى يطلع عليها الكافة قبل إصدارها من رئيس الجمهورية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة