«تشريعات التعليم» ترفض منح «منتجي الألبان» حق وضع سياسة للتصدير

بدأت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مناقشة مشروع قانون إنشاء اتحاد منتجي الألبان.
وقال الدكتور صلاح فوزي، إن فلسفة مشروع القانون ترتكز على وضع صفة قانونية للمهن والأنشطة التي تنشأ بشكل عشوائي مثل تربية الدواجن لأنها مرتبطة بالصحة العامة وهو ما يستدعي وضع ضوابط واشتراطات لطريقة التصنيع وعملية الحفظ حفاظا على الصحة العامة.
وأشار فوزي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن اللجنة استبعدت مقترحا يتعلق بمساهمة الاتحاد في وضع سياسة التصدير والاستيراد ومستلزمات الانتاج، لأن ذلك يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن الدولة هي التي تضع السياسة العامة.
كما استبعدت الآلية المقترحة لفض المنازعات بين أعضاء الاتحاد والغير في المنازعات مع الجهات الإدارية، حيث إن اللجنة تبينت أنها تتعارض مع اختصاص مجلس الدولة، فيما أجازت اللجنة استخدام الآلية في فض منازعات العقود شرط موافقة الوزير المختص.
و اضاف فوزي إن اللجنة استبعدت المقترح الخاص بأن تكون هناك نسبة من الرسوم على استيراد وتصدير منتجات الألبان، لان سياسة الدولة تقوم على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
وبالنسبة لعضوية مجلس الإدارة، أوضح فوزي أن مجلس الإدارة يتكون من 11 عضوا بالإضافة لتسعة أعضاء تنتخبهم الجميعة العمومية من المجموعات النوعية، مشيرا إلى أن اللجنة عدلت المقترح الخاص بأنه إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخاب غيره، حيث أصبح التعديل ينص على إجراء انتخابات على المقعد الخالي إذا كانت الفترة المتبقية من عمر المجلس ستة أشهر فأكثر وهو الإجراء المتبع دولي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة