النيابة العامة تطلق برنامجًا لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
النائب العام المستشار محمد شوقي
واختتم سيادته كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
ومن جهة أخرى، قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب،أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني.
توحيد الجهود لحماية الأمن العربي
أكد وزير الداخلية أن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات غير مسبوقة، مع تصاعد التوترات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مما يستلزم تعزيز آليات التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات لحماية مقدرات الدول العربية وشعوبها.
موقف مصر الثابت تجاه القضايا الإقليمية
كما جدد الوزير تأكيد موقف مصر الراسخ في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة مثل هذه التحركات على استقرار المنطقة. وشدد على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية ورفض أي تدخلات خارجية تمس سيادة الدول وسلامة أراضيها.