البرلمان يقر إلزامية الفصل في التعويضات والدعاوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية
أقر مجلس النواب المادة 308 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه يجب على كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم ضد المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة.
إلزامية الفصل في التعويضات والدعاوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية
يهدف هذا التعديل إلى ضمان أن المحكمة تفصل في جميع المسائل المالية والمدنية المرتبطة بالقضية الجنائية، مما يساهم في تسوية الأمور القانونية بشكل شامل ويعزز من حقوق الأطراف المتنازعة.
البرلمان يقر صلاحية المحكمة في تعديل الوصف القانوني والتهم وإصلاح الأخطاء المادية
وأقر مجلس النواب المادة 307 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، حتى وإن لم تذكر في أمر الإحالة أو في التكليف بالحضور.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في إصلاح أي خطأ مادي أو تدارك السهو في عبارة الاتهام بما يتعلق بأمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور.
وتلتزم المحكمة بتنبيه المتهم إلى هذا التغيير، ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
يهدف هذا التعديل إلى ضمان أن يتم محاكمة المتهم وفقاً للوصف القانوني الصحيح، مع مراعاة حق المتهم في الدفاع عن نفسه بناءً على أي تعديلات قد تطرأ على التهمة.