مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة لتنظيم التحصيل وتبسيط الإجراءات
وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة لتنظيم التحصيل وتبسيط الإجراءات
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل ومعالجة المشكلات العملية التي كانت تواجه تطبيقه.
كما نص التعديل على تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة موحدة على جميع المخاطبين به، إلى جانب إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم، بما يحقق التوازن المطلوب ويعزز الثقة ويحد من مشكلات التطبيق.
وأكدت الحكومة أن التعديلات لا تستهدف فرض أي أعباء إضافية على المواطنين، وإنما تهدف إلى ضبط المنظومة وتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة التحصيل بما يتوافق مع مصلحة الدولة والمواطنين.