النائب محمد سليمان يستعرض تقرير أيلولة 5% من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
استعرض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.
إحالة مشروع القانون ودراسته
وأوضح التقرير أن المجلس أحال مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن الأمانة العامة.
دعم الموارد العامة للدولة
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الموارد العامة، من خلال فرض التزام مالي على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسب تتجاوز 30%، بما يحقق زيادة الإيرادات ودعم الخزانة العامة.
وأضاف أن المشروع تضمن مادة وحيدة تنص على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطات، على أن تؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، مع إمكانية استثناء بعض الشركات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
نسبة للشركات ذات المساهمة الحكومية
كما نص المشروع على أن الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تزيد على 50% تلتزم بنسبة أيلولة تعادل 1% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع، تُخصم من نصيب الدولة أو الجهات العامة في الأرباح.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة أدخلت عدداً من التعديلات، أبرزها استبدال عبارة “الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات” بعبارة “الأرباح الصافية القابلة للتوزيع” لضمان الدقة المحاسبية، ورفع نسبة مساهمة الدولة من 30% إلى أكثر من 50% كمعيار للسيطرة الفعلية، مع التأكيد على عدم تجاوز النسبة المقررة لحصة الدولة في الأرباح.
كما عدلت اللجنة صياغة الاستثناءات بما يتسق مع أحكام الدستور، بحيث لا يكون الاستثناء إلا لضرورات اقتصادية أو اجتماعية وبقرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
تحقيق التوازن بين موارد الدولة واستقرار الشركات
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يحقق التوازن بين دعم موارد الدولة والحفاظ على استقرار الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، موصية بالموافقة عليه بالصيغة المعدلة.