محافظ بني سويف يُصدر قرارًا بترقية 4851 من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات
أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، القرار رقم (659) لسنة 2026، بشأن ترقية 4851 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.
ويأتي القرار بعد استيفاء المرقّين للبرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
صرف بدل الاعتماد وعلاوة الترقية وفقًا للقانون
ونص القرار على منح المعلمين والأخصائيين المرقّين بدل الاعتماد المقرر قانونًا، إلى جانب علاوة الترقية، اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار، مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وإنهاء كافة الخطوات الإدارية الخاصة به.
القرار يستند إلى القوانين واللوائح المنظمة
من جانبه، أوضح أحمد مرسي، مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم.
كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، بالإضافة إلى القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.
متابعة تنفيذ القرار وسرعة صرف المستحقات
وأضاف مدير الموارد البشرية أن القرار استند أيضًا إلى قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (68) الصادر بتاريخ 26 مارس 2026 بشأن اتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها إلى الوظائف الأعلى المستحقة، وذلك بعد التحقق من استيفاء شاغليها لمتطلبات الترقية، وبناءً على الكشوف الواردة من الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وفي هذا الإطار، كلف محافظ بني سويف مدير عام الموارد البشرية بمتابعة تنفيذ القرار، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات الإدارية وصرف المستحقات المالية المترتبة على الترقية للمستفيدين، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز من دعم العملية التعليمية داخل المحافظة.