خلال مناقشة خطة التنمية.. نواب موازنة 26/27: طموحات مرتفعة.. والاختبار الحقيقي في التنفيذ وضبط الأسعار وتحسين الخدمات
واصلت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، حيث شهدت الجلسة مداخلات موسعة من عدد من النواب ورؤساء اللجان، عكست تباينًا في الرؤى بين الإشادة ببعض التوجهات الحكومية والمطالبة بمراجعة بعض المستهدفات والبرامج التنفيذية.
دعوات لمواءمة الخطة مع الواقع وتعزيز كفاءة الإنفاق
في هذا السياق، أكد عدد من رؤساء اللجان أن المرحلة الحالية تتطلب مواءمة دقيقة بين الأرقام الواردة في الخطة والواقع الفعلي على الأرض، مع ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وضمان وصول أثر السياسات الاقتصادية إلى المواطن بشكل مباشر، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتحديات التمويل.
وحيد قرقر: الاستثمار وضبط الأسعار مفتاح نجاح الموازنة
قال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة تأتي في توقيت بالغ الحساسية اقتصاديًا، في ظل ظروف إقليمية وضغوط داخلية متراكمة، مشيرًا إلى أن هذه التحديات يمكن تحويلها إلى فرصة إذا تم توظيفها بشكل صحيح في إصلاح اقتصادي حقيقي. وأضاف أن المشروع يعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو توسيع دور القطاع الخاص، خاصة في قطاعات الاتصالات والزراعة والصناعة والنقل، لكنه شدد على ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنفيذية أكثر جذبًا للاستثمار.
وأوضح قرقر أن ملف الأجور يظل أحد أبرز التحديات، لافتًا إلى أن أي زيادة لا يواكبها ضبط للأسعار تفقد تأثيرها سريعًا، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، مشددًا على أهمية مراجعة دورية لمنظومة الأجور والمرتبات. كما أشار إلى أن بعض الملاحظات المتكررة في تقارير الخطة والموازنة لم يتم التعامل معها بشكل كافٍ خلال الفترات التشريعية السابقة، وهو ما يتطلب معالجة أكثر جدية في المرحلة المقبلة.
مختار همام: الموازنة تدعم التنمية وتحسين المعيشة
من جانبه، قال النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان، إن مشروع الموازنة يعكس توجهًا نحو التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن هناك تركيزًا على زيادة الأجور وتعزيز الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الخطة الجديدة تتضمن أيضًا توسعًا في الاستثمارات الحكومية، مع اهتمام واضح بالقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار من خلال تعزيز دور الإنتاج المحلي وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي عبر ترشيد الإنفاق، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النهج لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية والاستقرار المالي.
هشام محمد بدزي: المستهدفات تحتاج إلى مراجعة واقعية
وقال النائب هشام محمد بدزي، عضو مجلس النواب، إن مستهدفات خطة التنمية 2026/2027 تحمل طموحات مرتفعة، من بينها تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.4%، لكنه شدد على ضرورة مراجعة هذه المستهدفات لضمان واقعيتها وإمكانية تنفيذها على الأرض. وأضاف أن الحديث عن بناء الإنسان يجب أن ينعكس بوضوح في بنود الموازنة وتوزيع المخصصات.
وأشار بدزي إلى أن بعض المؤشرات المالية، مثل انخفاض مخصصات الدعم، قد تكون لها تداعيات مباشرة على المواطنين، لافتًا إلى أن الفجوة التمويلية في بعض المحافظات، وعلى رأسها الجيزة، تحتاج إلى معالجة عاجلة، إلى جانب ملفات مثل العدادات الكودية والتصالح في مخالفات البناء.
نبيل العطار: المواطن ينتظر نتائج ملموسة على الأرض
وفي أول مشاركة له تحت القبة، قال النائب نبيل العطار إن الموازنة الجديدة يجب أن تتحول من شعارات إلى واقع ملموس، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمات، وعلى رأسها الصرف الصحي، يمثل أولوية ملحة في عدد من المحافظات. وأضاف أن ملف الأجور وتعيين الخريجين من حملة الدراسات العليا يحتاج إلى حلول أكثر شمولًا، إلى جانب مواجهة أزمة القمامة وتحسين البيئة.
وقال النائب مختار همام في ختام مداخلته إن الموازنة تمثل خطوة إيجابية نحو دعم المواطن، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.