البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون لتحويل جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
توجهات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة
ويأتي مشروع القانون في إطار توجهات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، من خلال تعزيز الإيرادات العامة وتوفير موارد إضافية تدعم الموازنة العامة للدولة.
ويستهدف المشروع دعم قدرة الخزانة العامة على مواجهة الزيادة المستمرة في حجم الإنفاق العام، خاصة في القطاعات الحيوية والخدمية، عبر فرض التزام مالي على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات العامة بنسبة تتجاوز 30%.
أيلولة نسبة من صافي أرباح هذه الشركات إلى الخزانة العامة للدولة
وينص مشروع القانون على أيلولة نسبة من صافي أرباح هذه الشركات إلى الخزانة العامة للدولة، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية وتحقيق الاستفادة المثلى من أرباح الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين النواب حول آليات تطبيق مشروع القانون، وانعكاساته على أداء الشركات المملوكة للدولة، ومدى تحقيقه للتوازن بين دعم موارد الخزانة العامة والحفاظ على قدرة هذه الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.