مجلس النواب يوافق على منحة من الوكالة الفرنسة بقيمة 2 مليون يورو لدعم الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 الخاص بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
عرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن الاتفاقية
وفي بداية الجلسة كان استعرض الدكتور شريف باشا سيف، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 الخاص بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
وأوضح رئيس اللجنة المشتركة أن المستشار رئيس مجلس النواب كان قد أحال القرار الجمهوري إلى اللجنة المشتركة لدراسته من الناحية الموضوعية وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، حيث عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة القرار بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الخارجية والمالية والصحة والسكان.
دراسة الجوانب القانونية والتنموية للاتفاقية
وأشار الدكتور شريف باشا إلى أن اللجنة اطلعت على القرار الجمهوري والمذكرة الإيضاحية المرفقة به، كما استعرضت الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بالاتفاقية، فضلًا عن الاستماع إلى عرض ممثلي الحكومة بشأن أهداف التعديل الثاني وأبعاده التنموية والاجتماعية.
وأكد التقرير أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون القائم بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعد أحد الشركاء الرئيسيين في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير أدوات تمويلية متنوعة تستهدف دعم جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل يهدف إلى تعزيز دعم قطاع الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين كفاءة البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
أهمية التمويلات التنموية في دعم خطط الدولة
وأضاف رئيس اللجنة المشتركة أن المناقشات التي شهدها الاجتماع تناولت أهمية المنح والتمويلات التنموية في دعم خطط الدولة، خاصة في القطاعات ذات البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن اللجنة انتهت إلى إعداد تقريرها متضمنًا أهداف الاتفاقية وخلفيتها وأهم الأحكام الواردة بالتعديل الثاني، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأشار التقرير إلى أن التعاون المصري الفرنسي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث أسهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من المشروعات والبرامج التنموية التي تستهدف دعم جهود الدولة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتنمية الاقتصادية، بما يعزز مسار التنمية الشاملة في مصر.