النائب عبد العاطي أحمد: الخطة التنموية يجب أن تُترجم لواقع يشعر به المواطن يوميًا

أكد النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، أن أي خطة تنموية لا بد أن تستند إلى رؤية واقعية واضحة، تضمن قابلية التنفيذ الفعلي على الأرض، وليس مجرد مستهدفات نظرية أو أرقام مكتوبة في الوثائق الرسمية دون انعكاس مباشر على حياة المواطنين.

عبد العاطي أحمد: دعم المشروعات الصغيرة أساس لتحقيق النمو وفرص العمل في مصر

وشدد عبد العاطي على أهمية أن ترتكز الخطة على أسس فكرية واقتصادية متينة، تحدد بوضوح أولويات الدولة خلال العام المالي الجديد، مع ضرورة وضع آليات مرنة تسمح بالتعامل السريع مع أي متغيرات أو أزمات اقتصادية أو عالمية قد تؤثر على مسار التنفيذ.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحدي الأكبر أمام خطط التنمية لا يتمثل فقط في صياغتها، ولكن في قدرتها على التحول إلى برامج تنفيذية واضحة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية، سواء في تحسين مستوى الخدمات، أو دعم فرص العمل، أو تطوير البنية التحتية، أو تحسين جودة الحياة بشكل عام.

وأضاف أن المواطن يجب أن يكون هو المستفيد الأول من أي خطة اقتصادية، وأن يشعر بأثرها بشكل مباشر في الأسعار، والخدمات، وفرص العمل، ومستوى المعيشة، مؤكدًا أن غياب هذا الأثر يجعل الخطط التنموية مجرد أوراق لا تحقق الهدف منها.

وطالب النائب بضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة لضمان تكامل الجهود، وتجنب الازدواجية أو تشتت الموارد، مع أهمية وجود مؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها قياس مدى نجاح تنفيذ الخطة بشكل دوري وشفاف.

وأكد عبد العاطي أن لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة تولي اهتمامًا خاصًا بملف دعم القطاعات الإنتاجية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة توجيه مزيد من الاستثمارات نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في توفير فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية أكثر واقعية ومرونة في التخطيط الاقتصادي، بحيث تكون خطط التنمية قابلة للتطبيق والتعديل وفق المستجدات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحـال من مجلس النواب، والمتعلق باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وسط تأكيدات برلمانية على أهمية تعزيز كفاءة التنفيذ وربط الأهداف الاستراتيجية بالخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين.

وخلال المناقشات، أثيرت مجموعة من الملاحظات حول منهجية إعداد الخطة، وآليات تنفيذها على أرض الواقع، ومدى جاهزية الحكومة لوضع بدائل وخطط احتياطية لمواجهة التحديات الاقتصادية أو المفاجآت الطارئة التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو تعرقل تحقيق المستهدفات.