إيرادات الموازنة الجديدة تقفز إلى 4.05 تريليون جنيه.. والضرائب تمثل المصدر الأكبر للتمويل خلال 2026/2027
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن زيادة كبيرة في الإيرادات العامة، حيث قدرت بنحو 4 تريليونات و54.9 مليار جنيه، مقابل 3 تريليونات و119.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الزيادة نحو 935.3 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 30%، في إطار توجه الدولة لتعزيز الموارد العامة وتحسين كفاءة التحصيل المالي.
الضرائب تستحوذ على النصيب الأكبر من الإيرادات
جاءت الإيرادات الضريبية في صدارة مصادر التمويل بالموازنة العامة، حيث قدرت اعتمادات باب الضرائب بنحو 3 تريليونات و529.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.
وكانت حصيلة الضرائب في موازنة العام السابق تقدر بنحو 2 تريليون و654.7 مليار جنيه، ما يعكس زيادة قدرها 874.6 مليار جنيه.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار اعتماد الموازنة بشكل رئيسي على الإيرادات الضريبية باعتبارها المصدر الأكبر لتمويل الإنفاق العام، مع توجه الحكومة نحو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
تضاعف المنح بأكثر من 100%
وشهد باب المنح أكبر معدل نمو بين أبواب الإيرادات، حيث قدرت الاعتمادات بنحو 19.8 مليار جنيه في موازنة 2026/2027.
مقارنة بنحو 9.5 مليار جنيه في العام المالي السابق، سجلت المنح زيادة قدرها 10.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 108.4%.
ويعكس ذلك ارتفاع التدفقات المتوقعة من المنح والمساهمات الموجهة لدعم عدد من البرامج والمشروعات التنموية.
505.8 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى
كما قدرت الإيرادات الأخرى بنحو 505.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، لتظل أحد المكونات الرئيسية لموارد الدولة.
وبالمقارنة مع موازنة العام السابق التي سجلت نحو 455.4 مليار جنيه، ارتفعت هذه الإيرادات بنحو 50.4 مليار جنيه.
وتشمل الإيرادات الأخرى موارد متنوعة مثل عوائد بعض الخدمات الحكومية، وأرباح الهيئات الاقتصادية، وإيرادات استثمار الأصول المملوكة للدولة وغيرها من الموارد غير الضريبية.
نمو الإيرادات يدعم مستهدفات الموازنة
وتعكس الزيادة الكبيرة في الإيرادات العامة توجه الحكومة نحو تعزيز الموارد الذاتية للدولة ودعم قدرة الموازنة على تمويل برامج التنمية والإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
كما تستهدف الحكومة الاستفادة من نمو الإيرادات في خفض معدلات العجز والدين العام، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية، مع الاستمرار في تمويل مشروعات التنمية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2026/2027.