رئيس حزب التجمع يرفض خطة التنمية: حكومة مدبولي بتشتغل مع الاحتكار وترعاه
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026–2027، والموازنة العامة المرتبطة به، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عبدالعال: الخطة ليست "خطة خروج من المأزق"
وقال عبدالعال، في كلمته أمام الجلسة، إن الخطة المقدمة من الحكومة ليست "خطة خروج من المأزق" كما يفترض، وإنما هي – على حد وصفه – "خطة مآزق"، معتبرًا أنها لا تقدم حلولًا جذرية للتحديات الاقتصادية القائمة.
وانتقد رئيس حزب التجمع التوجه نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن التطبيق في الظروف الحالية غير مناسب، في ظل ما وصفه بضعف قدرة الحكومة على ضبط الأسواق والسيطرة على معدلات الأسعار.
وأشار إلى أن أي دعم نقدي قد يتآكل سريعًا نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، منتقدًا سياسات الحكومة في التعامل مع الأسواق والاحتكارات.
التحذير من الاعتماد على الاقتراض
وحذر عبدالعال من الاعتماد على الاقتراض لتحقيق مستهدفات الخطة، موضحًا أن تحقيق أهداف خفض الدين العام يرتبط بشكل كبير بزيادة مساهمة القطاع الخاص والتدفقات الخارجية.
وأضاف أن عدم تحقق هذه التدفقات قد يدفع الدولة مجددًا إلى مزيد من الاستدانة، بما يفرض أعباء إضافية على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى استمرار العجز في الميزان التجاري بسبب الاعتماد الكبير على الواردات، خاصة القمح والزيوت والذرة والأدوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
وتساءل عن قدرة الاقتصاد على التحول إلى زيادة الصادرات في ظل استمرار هذه التحديات، مؤكدًا ضرورة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
دعوة إلى رؤية أكثر واقعية
واختتم عبدالعال كلمته بالتأكيد على أن الخطة الحالية تعتمد بنسبة كبيرة تتجاوز 50% على موارد خارج الموازنة العامة للدولة، مطالبًا الحكومة بضرورة تبني رؤية أكثر واقعية تتناسب مع طبيعة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتضمن تحقيق مستهدفات التنمية بصورة قابلة للتنفيذ.