رئيس هيئة التأمينات يعلن رسمياً موعد زيادة المعاشات الجديدة
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة الجديدة السنوية لأصحاب المعاشات ستبدأ رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، مؤكداً أن الهيئة انتهت بالكامل من إعداد الدراسات الفنية والاكتوارية الخاصة بنسبة الزيادة المستحقة، وفي انتظار صدور القرار الجمهوري المنظم لها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح عوض، خلال حواره ببرنامج "من ماسبيرو"، أن المنظومة تشهد حالياً مرحلة انتقالية وتحديثاً شاملاً للبيانات، وهو ما تسبب في بعض التحديات الإجرائية المحدودة التي واجهت عدداً ضئيلاً من المواطنين، مشدداً على أن هذه العثرات الفنية المؤقتة لم تؤثر إطلاقاً على حركة الصرف المنتظمة لـ 12 مليون مستفيد حصلوا على مستحقاتهم كاملة خلال شهري مايو ويونيو.
السقف القانوني ونسب التضخم المحددة لقيمة الزيادة
وأشار رئيس الهيئة إلى أن وزارة المالية تعكف حالياً على صياغة الموازنة العامة الجديدة للدولة متضمنة البنود المالية المخصصة لزيادات الموظفين والمتقاعدين، لافتاً إلى أن نص القانون يفرض زيادة المعاشات في يوليو من كل عام بنسبة لا تقل عن معدل التضخم السائد، ولا تزيد عن 15% كحد أقصى مراعاة للقدرات التمويلية والملاءة المالية لصندوق الهيئة.
وشرح عوض الآلية المتبعة للرأي العام مؤكداً أن معدل التضخم السنوي يتم احتسابه بدقة بناءً على المؤشرات الإحصائية لشهر أبريل، والتي يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في منتصف ذات الشهر، وبموجب تلك الأرقام الرسمية تحدد الهيئة النسبة المئوية المقررة للزيادة.
توقيت الإعلان الرسمي وضمانات عدم تكرار أزمات التحديث
وفي سياق رده على التساؤلات المثارة حول توقيت الإعلانات الرسمية، أوضح اللواء جمال عوض أن تقديم الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للإعلان عن زيادات موظفي الجهاز الإداري للدولة يسبق دائماً إعلان زيادات أصحاب المعاشات لأسباب تنظيمية وهيكلية، نافياً بشكل قاطع أن يكون ذلك مؤشراً على إغفال حقوق المتقاعدين، بل هو تتابع زمني وإجرائي ينظمه القانون بدقة لتمرير المخصصات.
واختتم رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حديثه بالتأكيد على أن المنظومة القانونية والتنفيذية لإدارة أموال المعاشات تسير بانتظام تام، مجدداً اعتذاره وتوضيحه بأن أي تأخير في مواعيد الصرف أو خلل رُصد سابقاً كان ناتجاً عن عمليات الدمج والربط الرقمي بين النظامين القديم والجديد وليس تقاعساً عن تلبية حقوق المستفيدين، مشدداً على أن الهيئة وضعت ضمانات تكنولوجية صارمة لعدم تكرار مثل هذه المشكلات الفنية مستقبلاً.