عاجل.. مد مدة تطبيق المادة الثانية من قانون المسؤولية الطبية 3 أشهر جديدة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2026، بشأن تمديد المدة المحددة في المادة الثانية من قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، في خطوة تستهدف استكمال الجوانب التنفيذية والتشريعية المرتبطة بتطبيق القانون بشكل متكامل.
قانون المسؤولية الطبية
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 الخاص بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025 بشأن تحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق.
قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض
كما استند القرار إلى ما عرضه وزير الصحة والسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بما يعكس توافقًا مؤسسيًا على أهمية منح مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتطبيق القانون.
ونصت المادة الأولى من القرار على مد المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2025، والمتعلق بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بما يتيح استكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ أحكامه على أرض الواقع.
ويأتي هذا التمديد في إطار حرص الدولة على ضمان التطبيق السليم والمتدرج للتشريعات المنظمة للقطاع الصحي، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتنظيم عمل مقدمي الخدمة الطبية، إلى جانب تعزيز منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية وتفعيل دور الصندوق الحكومي المختص بهذا الشأن.
كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، ليُعمل به من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
تطبيق منظومة المسؤولية الطبية بشكل دقيق
ويرى مراقبون أن قرار التمديد يعكس توجهًا حكوميًا نحو منح مزيد من الوقت لتطبيق منظومة المسؤولية الطبية بشكل دقيق، بما يضمن جاهزية جميع الأطراف المعنية، سواء على مستوى المنشآت الصحية أو الكوادر الطبية أو الجهات التنظيمية، لتفادي أي تحديات قد تعيق التنفيذ الفعلي للقانون في صورته الكاملة.
ويُعد قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض من التشريعات المهمة التي تستهدف وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية والمريض، ويحدد آليات التعامل مع الأخطاء الطبية، إلى جانب تعزيز الحماية القانونية للطرفين، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.