< ضوابط مشددة لتنظيم سوق أجهزة الاتصالات.. تصاريح إلزامية وموافقات أمنية قبل الاستيراد والتصنيع
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

ضوابط مشددة لتنظيم سوق أجهزة الاتصالات.. تصاريح إلزامية وموافقات أمنية قبل الاستيراد والتصنيع

تحيا مصر

مع التوسع المتزايد في استخدام أجهزة ومعدات الاتصالات، وضع قانون تنظيم الاتصالات إطارًا قانونيًا متكاملًا لضبط عمليات استيراد وتصنيع وتداول هذه الأجهزة داخل السوق المصرية، بهدف ضمان مطابقتها للمعايير الفنية والأمنية المعتمدة، والحفاظ على سلامة شبكات الاتصالات وحماية الأمن القومي.

إلزام العاملين بالقطاع بالحصول على التصاريح

أعطى القانون الجهاز القومي المختص سلطة وضع القواعد والإجراءات الخاصة باعتماد طرازات أجهزة ومعدات الاتصالات المختلفة، كما ألزم المستوردين والمصنعين والمستخدمين والحائزين، إلى جانب التجار العاملين في هذا المجال، بالحصول على التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة المرتبطة بالأجهزة والمعدات.

وتشمل هذه التصاريح عمليات الاستيراد والتصنيع والاستخدام والتسويق والتجارة، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها الجهاز المختص، مع تحديد مدة سريان التصريح والرسوم المقررة للحصول عليه.

مهلة 90 يومًا للرد على طلبات التصاريح

وحدد القانون إطارًا زمنيًا واضحًا للتعامل مع طلبات التصاريح، حيث أوجب على الجهاز المختص إصدار الموافقة أو رفض الطلب خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ استكمال جميع المستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة حسم الطلبات وتحقيق الانضباط الإداري.

6 أشهر لتوفيق الأوضاع

كما منح القانون مهلة انتقالية للعاملين في القطاع لتوفيق أوضاعهم مع الأحكام الجديدة، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، بما يشمل المستوردين والمصنعين والمستخدمين والتجار المتعاملين في أجهزة ومعدات الاتصالات.

حظر الاستيراد أو التصنيع دون موافقة مسبقة

وشدد القانون على عدم جواز استيراد أو تصنيع أو تجميع أي أجهزة أو معدات اتصالات إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهة المختصة، ووفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

كما اشترط الحصول على موافقات مسبقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية قبل إصدار أي تصاريح، سواء كانت الأجهزة مخصصة للاستخدام الحكومي أو الخاص أو التجاري.

استثناء خاص بمعدات البث الإذاعي والتلفزيوني

واستثنى القانون المعدات والأجهزة المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون من بعض الأحكام المنظمة لهذا القطاع، مع استمرار خضوعها للإجراءات القانونية والحصول على الموافقات المطلوبة وفقًا للقواعد المعمول بها.