هل يسقط الخلع حقوق الأطفال؟.. مشروع قانون الأسرة الجديد يجيب
أحال مجلس النواب مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، تمهيدا لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه قبل عرضه على الجلسة العامة.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود تحديث التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف ويحافظ على مصلحة الأطفال.
المادة 83 تنظم إجراءات الخلع
وتضمنت المادة (83) من مشروع القانون تنظيم إجراءات الخلع، حيث أجازت للزوجين التراضي فيما بينهما على الخلع، وفي حال عدم الاتفاق يحق للزوجة إقامة دعوى بطلب الخلع مع افتداء نفسها والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، بما في ذلك النفقة عن مدة سابقة على طلب الخلع، ورد الصداق الذي حصلت عليه من الزوج، وفقا لأحكام القانون.
ونصت المادة على أن المحكمة تحكم بالتطليق طلقة بائنة إذا استوفت الزوجة الشروط القانونية المقررة.
محاولات إلزامية للإصلاح قبل الحكم
وأكدت المادة أنه لا يجوز للمحكمة إصدار حكم الخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، من خلال ندب حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج أو من غيرهما لمواصلة جهود الصلح خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
كما أوجبت المادة حضور الحكمين أمام المحكمة لإبداء ما توصلا إليه بشأن مساعي الإصلاح والاستماع إلى أقوالهما بعد أداء اليمين القانونية.
إقرار الزوجة باستحالة استمرار الحياة الزوجية
واشترط مشروع القانون أن تقر الزوجة صراحة أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار العلاقة الزوجية بينهما، وأنها تخشى عدم إقامة حدود الله بسبب هذا البغض.
حماية حقوق الأطفال والحضانة
وشددت المادة على عدم جواز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الأطفال أو التنازل عن نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، كما لا يجوز التنازل عن أجر الحضانة المستحق للأم.
ويهدف هذا النص إلى ضمان عدم تأثر حقوق الأبناء بالإجراءات الخاصة بإنهاء العلاقة الزوجية.
حكم الخلع غير قابل للطعن
ونص مشروع القانون على أن الحكم الصادر بالخلع يكون نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان، وذلك في جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة.