لـ متابعة الحالة الصحية للتلاميذ.. قانون الطفل ينظم بطاقة التأمين الصحي وربطها بالمدارس
حرص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل في ديسمبر 2021 على وضع آليات واضحة لمتابعة الحالة الصحية للأطفال داخل المنظومة التعليمية، من خلال تنظيم بطاقة التأمين الصحي وربطها بملف الطفل الدراسي، بما يضمن وجود سجل صحي متكامل يشمل التطعيمات والفحوصات الدورية منذ السنوات الأولى للدراسة.
قانون الطفل
حدد قانون الطفل مجموعة من الضوابط المنظمة لاستخدام بطاقة التأمين الصحي الخاصة بالأطفال، باعتبارها إحدى الوثائق الأساسية المرتبطة بالمسار التعليمي والرعاية الصحية للطفل خلال مراحل التعليم قبل الجامعي.
وألزم القانون بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التقديم للمدارس، على أن يتم الاحتفاظ بها داخل الملف المدرسي للطفل، مع قيام طبيب المدرسة بتسجيل نتائج المتابعة الصحية والفحوصات الدورية بها طوال سنوات الدراسة.
كما نص القانون على أن يكون لكل طفل بطاقة صحية خاصة يتم قيد بياناتها في سجل بمكتب الصحة المختص، وتسليمها إلى ولي الأمر بعد إثبات رقم البطاقة على شهادة الميلاد، بما يحقق الربط بين البيانات الرسمية والسجل الصحي للطفل.
وأوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تنظم إجراء فحص طبي دوري للأطفال داخل المدارس مرة واحدة على الأقل سنويًا، مع إلزام المؤسسات التعليمية بالتأكد من وجود البطاقة الصحية لجميع الطلاب، واستكمال إجراءات استخراجها حال عدم توافرها.
وتستخدم البطاقة الصحية كذلك في تسجيل التطعيمات والفحوصات الطبية التي يحصل عليها الطفل داخل الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، حيث يتم تدوين الحالة الصحية بشكل مستمر، بما يضمن وجود ملف طبي متكامل لكل طفل منذ مراحل عمره الأولى.