%15 وفقًا للقانون المعدل.. زيادة جديدة بالإيجار القديم في سبتمبر 2026
عاد ملف الإيجار القديم ليتربع على الساحة مرة أخرى، مع اقتراب موعد تطبيق زيادة دورية جديدة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون المعدل، وسط تساؤلات حول نسب الزيادة وموعد تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل.
وحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 قواعد واضحة بشأن الزيادات السنوية والفترات الانتقالية قبل إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم.
نص القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة لجميع الوحدات الخاضعة لأحكامه، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية.
وبحسب التعديلات القانونية، يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، على أن تُحتسب بنسبة 15% من القيمة الإيجارية التي تم تحديدها بعد آخر زيادة رسمية أقرها القانون.
كما حددت التعديلات فترة انتقالية قبل تحرير عقود الإيجار القديم بشكل نهائي، حيث تمتد المهلة إلى 5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، و7 سنوات للوحدات السكنية، تمهيدًا لإنهاء نظام الإيجار القديم وفق الضوابط المنصوص عليها.
ومع حلول شهر سبتمبر المقبل، تكون سنة كاملة قد مرت على بدء تنفيذ القانون، ليتبقى 4 سنوات فقط على انتهاء الفترة الانتقالية للوحدات التجارية، و6 سنوات للوحدات السكنية، قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.