الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية عقوبات الذبح خارج المجازر
بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى.. الحبس ومصادرة الأضحية عقوبة الذبح في الشوارع خارج المجازر المعتمدة
مع حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم، جددت الجهات الحكومية تحذيراتها للمواطنين من ذبح الأضاحي في الشوارع أو خارج المجازر والأماكن المخصصة رسميًا للذبح، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات رادعة على المخالفين حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية عقوبات الذبح خارج المجازر
وينظم قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 عمليات ذبح الأضاحي، حيث يحظر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي خارج المجازر أو الأماكن المعتمدة رسميًا في المدن والقرى التي تتوافر بها هذه المنشآت، وذلك للحد من التلوث والحفاظ على النظافة العامة.
الحبس ومصادرة الأضحية للمخالفين
ووفقًا للمادة 136 من القانون، لا يجوز ذبح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك الآدمي خارج المجازر أو أماكن الذبح المعتمدة في المدن والقرى التي تتوافر بها هذه الخدمات.
كما نصت المادة 143 مكررًا على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المضبوطات لصالح وزارة الزراعة، مع غلق المحال التي يتم فيها الذبح أو تداول اللحوم المخالفة لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، والغلق النهائي في حالة تكرار المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على الصحة العامة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مع توفير المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي وإجراء أعمال الذبح وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.