إعادة المحاكمة تغيّر مسار القضية.. براءة متهم في واقعة هزت دمنهور

أسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار على واحدة من القضايا التي أثارت حالة واسعة من الجدل داخل محافظة البحيرة، بعدما قضت ببراءة المتهم في قضية التعدي على ابنتي شقيقه الصغيرتين، عقب إعادة إجراءات محاكمته حضوريًا بعد صدور حكم غيابي سابق ضده بالسجن المؤبد.

وصدر الحكم اليوم الأحد من الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، وأيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، وسكرتارية أحمد عبد الوهاب.

المتهم يسلّم نفسه لإعادة الإجراءات

وكانت المحكمة قد أصدرت خلال شهر يناير الماضي حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد ضد المتهم، بعد اتهامه بهتك عرض ابنتي شقيقه داخل إحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.
وعقب صدور الحكم، قام المتهم بتسليم نفسه إلى قوات التأمين بمحكمة جنايات دمنهور، مطالبًا بإعادة إجراءات محاكمته بشكل حضوري، وهو الإجراء القانوني الذي يحق للمتهم اتخاذه في حال صدور حكم غيابي بحقه.
وخلال جلسات إعادة المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة إلى دفوع الدفاع ومرافعات النيابة العامة، إلى جانب مراجعة أوراق القضية والتقارير الفنية والتحريات المرفقة بملف التحقيقات، قبل أن تصدر حكمها النهائي ببراءة المتهم.

بداية الواقعة وبلاغ الأم

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أغسطس من العام الماضي، عندما تلقى مركز شرطة دمنهور بلاغًا من والدة الطفلتين، اتهمت فيه شقيق زوجها بالتعدي على ابنتيها داخل محل تجاري يملكه بالقرب من منزل الأسرة.
وعلى الفور، باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في الواقعة، حيث تم سماع أقوال الطفلتين ووالدتهما، بالإضافة إلى إجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الاتهامات.

كما استعانت النيابة العامة بتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن تحريات المباحث، والتي تضمنت معلومات حول الواقعة والظروف المحيطة بها، قبل أن يتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور للفصل فيها.

جدل واسع بعد الحكم النهائي

وأثار الحكم الصادر بالبراءة حالة من التفاعل بين أهالي المحافظة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن القضية كانت قد شهدت في وقت سابق صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد ضد المتهم.
وأكد عدد من القانونيين أن إعادة إجراءات المحاكمة تعني إعادة نظر القضية من جديد بكامل تفاصيلها، بما يشمل مناقشة الأدلة وسماع الدفاع بصورة مباشرة، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف الحكم النهائي وفق ما تطمئن إليه هيئة المحكمة من وقائع ومستندات.