ضبط مصنع بالواسطى _ بني سويف يعيد تعبئة زيوت مجهولة المصدر داخل عبوات مقلدة لعلامات تجارية شهيرة
في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين بمحافظة بني سويف، تمكنت الأجهزة التموينية من ضبط مصنع بناحية مركز الواسطى، يقوم بإعادة تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية مختلفة، بهدف طرحها بالأسواق وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون، في واقعة تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.
حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتعامل الحاسم مع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع الغذائية، خاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وأسفرت الحملة عن ضبط المصنع أثناء قيامه بإعادة تعبئة الزيوت داخل عبوات تحمل بيانات وعلامات تجارية مقلدة، في محاولة لإيهام المواطنين بأنها منتجات أصلية ومطابقة للمواصفات، رغم عدم وجود مستندات أو فواتير تثبت مصدر تلك الزيوت أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية
وعلى الفور، قامت الأجهزة المعنية بالتحفظ على الكميات المضبوطة داخل المصنع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وأكدت مديرية التموين أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأسواق والأنشطة التجارية، وضبط المخالفات التموينية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين.
من جانبه، أوضح الأستاذ محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن المديرية تواصل جهودها المكثفة لمواجهة كافة صور الغش التجاري، خاصة ما يتعلق بالسلع الغذائية والزيوت مجهولة المصدر التي قد تمثل خطرًا على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن أجهزة الرقابة التموينية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو المنتجات الغذائية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بوجود أي منشآت تعمل خارج الإطار القانوني أو تستغل احتياجات المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وشدد وكيل الوزارة على أن الحملات المفاجئة ستتواصل خلال الفترة المقبلة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق، وردع المخالفين، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في وقائع الغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر.