وكيل زراعة البحيرة يتفقد الإدارة الزراعية بإدكو ويوجه بتشديد الرقابة على التعديات

شهدت الإدارة الزراعية بمركز إدكو بمحافظة البحيرة جولة ميدانية للمهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وذلك بحضور عدد من القيادات الزراعية والتنفيذية بالمحافظة.
ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، إلى جانب الحاج سعيد محمد راشد السمبختي رئيس الجمعية المركزية للائتمان والتدريب بالبحيرة، حيث كان في استقبالهم المهندس أسامة أبو حيرة مدير عام الإدارة الزراعية بإدكو.

توجيهات حاسمة للعاملين بالإدارة الزراعية

وعقد وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالإدارة الزراعية، شدد خلاله على ضرورة تنفيذ التعليمات المنظمة للعمل بكل دقة، مع الالتزام الكامل بانضباط السجلات داخل الجمعيات الزراعية، وخاصة سجلات حماية الأراضي وسجل “2 خدمات” و”2 خدمات مساعد”.
وأكد أبو طالب أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، والعمل على سرعة حل مشكلات المزارعين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، مشددًا على ضرورة تسجيل أرقام الحيازات الزراعية أمام أسماء المخالفين في سجلات حماية الأراضي، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع أي تلاعب.

متابعة يومية للجمعيات الزراعية

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة قيام الإدارة الزراعية وإدارة التعاون الزراعي بمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية بشكل يومي، مع تكثيف المرور الميداني للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات للمزارعين بصورة فعالة.
وحذر من التسرع في أعمال حصر المحاصيل، مطالبًا بأن يتم الحصر فعليًا وعلى الطبيعة، لضمان دقة البيانات الخاصة بتوزيع الأسمدة والمقررات الزراعية.

استعدادات مكثفة خلال عيد الأضحى

وشدد أبو طالب على أهمية تكثيف أعمال جهاز حماية الأراضي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، سواء بالبناء أو التشوين أو أي مخالفات أخرى.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على توفير الأسمدة المدعمة وكافة مستلزمات الإنتاج للمزارعين وفق منظومة حديثة لتوزيع الأسمدة من خلال شركة متخصصة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.
وأكد وكيل الوزارة ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، وعدم صرف الأسمدة إلا بكارت الفلاح، مع تحديث قواعد البيانات والانتهاء من نقل الحيازات المطابقة للقانون دون تعطيل، بما يساهم في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الاستقرار للمزارعين.