بعد موافقة البرلمان نهائيا.. السجن المشدد 5 سنوات حال إفشاء أسرار منشآت الأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة أمس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يستهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم هذا النشاط الحيوي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وحماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة.
بعد موافقة البرلمان نهائيا.. السجن المشدد 5 سنوات حال إفشاء أسرار منشآت الأمن والأمان البيولوجي
وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة للمخالفين، حيث نصت المادة (44) على معاقبة كل من يفشي أو يمد غير الجهات والأشخاص المختصين المصرح لهم بالمعلومات أو الوثائق ذات الطابع السري بعقوبة السجن، فيما تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تم الإفشاء بقصد الإضرار بالأمن القومي.
ويهدف القانون إلى وضع منظومة قانونية موحدة تنظم المعايير الفنية وقواعد إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وآليات الترخيص بمزاولة النشاط، والاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، إلى جانب تنظيم عمل الباحثين والعاملين داخل هذه المنشآت، بما يضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض والحد من مخاطر سوء استخدامها أو تسربها.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي يتولى تنظيم النشاط والإشراف عليه، وإصدار التراخيص اللازمة، ومتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان.