النواب يوافق على ضوابط تراخيص العاملين بمنشآت الأمن البيولوجي ويرفض مقترح خفض الرسوم
رفض مجلس النواب مقترحات مقدمة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي.
مقترح بتوسيع تعريف “الجهات المختصة”
تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بتعديل على نص المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، طالب فيه بإضافة “الجهات الخاصة” إلى تعريف “الجهات المختصة”، ليشمل النص الوزارات والجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص، مثل شركات الأدوية والصناعات ذات الصلة.
وأوضح النائب أن بعض منشآت الأمن والأمان البيولوجي تتبع القطاع الخاص، وأن المادة (7) من مشروع القانون تُلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، ما يستدعي توضيح هذا الأمر في المادة الأولى لضمان اتساق النصوص التشريعية وخضوع القطاع الخاص لأحكام القانون بشكل واضح.
مقترح بتعديل أهداف المركز الوطني
كما اقترح النائب تعديل المادة (3) بإضافة عبارة “تحفيز وتطوير” إلى أهداف المركز، ليصبح دوره لا يقتصر على تنظيم ومراقبة الأنشطة البيولوجية فحسب، بل يمتد إلى دعم البحث العلمي وتطويره، بما يسهم في تعزيز الأمن القومي والحد من المخاطر البيولوجية.
وأكد النائب أن الهدف من التعديل هو تحقيق التكامل بين دور المركز وباقي الجهات البحثية، وتوسيع نطاق الاستفادة من اختصاصاته في تطوير المنظومة العلمية.
رفض المقترحات والموافقة على النص الأصلي
ورفضت الحكومة المقترحات المقدمة من النائب، حيث انتهت المناقشات إلى الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، دون إدخال أي تعديلات على النصوص المقترحة.