وزير الصناعة من البرلمان : «الدولة هتوفر تمويل بفائدة أقل للمصانع.. واتجاه جديد لخلق كيانات صناعية ناجحة»
كشف خالد هاشم عن تحركات حكومية جديدة تستهدف إنقاذ المصانع المتعثرة وإعادة دمجها داخل منظومة الإنتاج، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا في أسلوب التعامل مع ملف الصناعة وتمويل المصانع المتوقفة.
صندوق جديد لتمويل الكيانات الصناعية
وقال هاشم، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تعمل حاليا على إنشاء صندوق مبادرة جديد لتمويل الكيانات الصناعية الجديدة، موضحا أن الهدف الأساسي هو خلق نماذج صناعية ناجحة وقادرة على الاستمرار والمنافسة.
وأضاف أن المبادرة الجديدة تستهدف تقديم تمويلات ميسرة بفائدة منخفضة، بما يساعد المستثمرين وأصحاب المصانع على إعادة التشغيل والتوسع دون تحمل أعباء مالية ضخمة، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى حاليا رؤية مختلفة لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد.
منصة إلكترونية للمصانع المتعثرة
وأوضح أن هناك آلية جديدة يجري العمل عليها من خلال منصة إلكترونية مخصصة للمصانع المتعثرة، حيث سيتمكن صاحب المصنع من رفع ملف مصنعه بالكامل عبر المنصة، على أن تتم دراسة حالته وتقييمها فنيا وماليا بشكل دقيق.
وأشار إلى أن الجهات المختصة ستحدد بعد التقييم مدى إمكانية حصول المصنع على دعم من الصندوق الجديد، مؤكدا أن الأولوية ستكون للمصانع القادرة على العودة للإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
دمج المستثمرين مع المصانع المتعثرة
وأضاف خالد هاشم أن الدولة لا تكتفي فقط بتمويل المصانع المتعثرة، بل تعمل أيضا على خلق شراكات صناعية جديدة، من خلال دمج المستثمرين الذين لم يحصلوا على أراض صناعية مع المصانع المتعثرة، بما يسمح بتكوين كيانات قوية تستفيد من الإمكانيات المتاحة بدلا من بقائها معطلة.
وأكد أن هذه الخطوة ستساعد في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتقليل حجم المصانع المغلقة، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة ودعم زيادة الإنتاج المحلي.
نظام جديد للأراضي الصناعية
وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، أوضح هاشم أن الدولة تتجه لتطبيق نظام جديد يعتمد على “التملك مقابل الإيجار”، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين الصناعيين وتشجيعهم على التوسع.
وأشار إلى أن المستثمر أو صاحب المصنع سيكون بإمكانه تملك الأرض بعد مرور 7 سنوات، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل نقلة كبيرة في ملف الصناعة لأنه يفتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد ويشجع على زيادة أعداد المصانع والإنتاج.
هدف الدولة من الإجراءات الجديدة
وأكد على أن الهدف النهائي من كل هذه الإجراءات هو توسيع القاعدة الصناعية في مصر، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق نهضة صناعية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.