قفزة نسائية في سوق العمل.. الإحصاء: الإناث الأكثر اشتراكًا في التأمينات الاجتماعية خلال 2025
في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها سوق العمل المصري خلال السنوات الأخيرة، تواصل المرأة المصرية تعزيز حضورها بقوة داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مدفوعة بزيادة فرص التوظيف والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية.
توجه الدولة نحو دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية
ومع توجه الدولة نحو دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية، أصبحت المؤشرات الخاصة بعمل الإناث محل اهتمام واسع، خاصة مع ارتفاع معدلات الانضمام إلى التأمينات الاجتماعية مقارنة بالسنوات الماضية.
وتعكس بيانات سوق العمل الحديثة تغيرًا واضحًا في طبيعة مشاركة النساء في الوظائف الرسمية، وهو ما يشير إلى تنامي الاستقرار الوظيفي للمرأة وزيادة توجهها نحو العمل داخل القطاعات المنظمة التي توفر مزايا التأمينات والحقوق الاجتماعية.
كما تكشف هذه المؤشرات عن تطور ملحوظ في بيئة العمل، سواء من حيث عدد ساعات العمل أو توزيع العمالة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يعكس تغيرات اقتصادية واجتماعية مهمة خلال عام 2025.
نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الإناث
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الإناث سجلت مستوى أعلى من الذكور خلال عام 2025، حيث بلغت نسبة الإناث 53.3%، مقابل 34.3% للذكور، في مؤشر يعكس اتساع مشاركة المرأة في الوظائف الرسمية المؤمن عليها.
37.7%.. نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية
وبحسب البيانات، بلغت نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية 37.7% من إجمالي المشتغلين بأجر للفئة العمرية 15 سنة فأكثر خلال عام 2025.
كما كشفت الإحصاءات أن القطاع الحكومي تصدر القطاعات من حيث نسب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، إذ سجلت نسبة العاملين المشتركين بالتأمينات داخل القطاع الحكومي نحو 92.5%، بينما بلغت النسبة 29.1% فقط داخل القطاع الخاص "داخل المنشآت"، ما يعكس استمرار الفجوة بين القطاعين في معدلات الحماية التأمينية.
وفيما يتعلق بساعات العمل، سجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر نحو 44.9 ساعة أسبوعيًا، بينما بلغ متوسط ساعات العمل للذكور 45.5 ساعة أسبوعيًا، مقارنة بـ42.1 ساعة للإناث.
وأوضحت البيانات كذلك أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في القطاع الحكومي بلغ 42.8 ساعة، فيما ارتفع المتوسط إلى 46.4 ساعة للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بينما سجل العاملون في القطاع الخاص داخل المنشآت أعلى متوسط لساعات العمل الأسبوعية بنحو 48.2 ساعة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار التغيرات التي يشهدها سوق العمل المصري، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في الوظائف الرسمية والمؤمنة اجتماعيًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية.
كما تؤكد المؤشرات أن التوسع في الحماية الاجتماعية والتأمينات أصبح عنصرًا أساسيًا في دعم بيئة العمل وتحسين جودة الوظائف، خصوصًا للنساء اللاتي أصبحن أكثر حضورًا في سوق العمل الرسمي.
ويرى مراقبون أن ارتفاع معدلات اشتراك الإناث في التأمينات الاجتماعية يعكس نجاح جهود التمكين الاقتصادي وزيادة وعي المرأة بأهمية العمل الرسمي الذي يضمن الحقوق التأمينية والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ومن المتوقع أن تسهم هذه المؤشرات في دفع مزيد من النساء إلى الانخراط في سوق العمل المنظم خلال السنوات المقبلة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز مساهمة المرأة في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام.