" ليست حلًا نهائيًا".. البياضي: العدادات الكودية إجراء مؤقت ولا تمثل تقنينًا للعقارات المخالفة
أثار التوسع في تركيب العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة حالة واسعة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة في ظل عدم وضوح ما إذا كانت هذه الخطوة إجراءًا مؤقتًا لتنظيم استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار الكهربائي، أم أنها تمهد لتحول دائم في التعامل مع العقارات المخالفة وتزويد أعباء تكلفة زيادة فاتورة الكهرباء على كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواكبها البلاد.
ووفقًا لذلك، حذر الدكتورفريدي البياضي عضو مجلس النواب، من التعامل مع ملف العدادات الكودية باعتباره حلًا نهائيًا لأزمة العقارات المخالفة، مؤكدًا ضرورة وضع قواعد عادلة وواضحة تحمي المواطنين الذين سلكوا الطريق القانوني للتصالح.
حقيقة تركيب العدادات الكودية
وقال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لـ « تحيا مصر»، إن التوسع في تركيب العدادات الكودية لا يجب اعتباره حلًا نهائيًا لملف العقارات المخالفة، مؤكدًا أن العدادات الكودية تُعد إجراءًا مؤقتًا لتنظيم استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار، لكنها لا تمثل اعترافًا قانونيًا بالعقار المخالف أو تقنينًا لوضعه.
البياضي: لا يجوز تحميل المواطنين وحدهم مسؤولية التأخير
وأشار إلى أن العديد من المواطنين تقدموا بالفعل بـ طلبات التصالح وسددوا الرسوم المطلوبة، إلا أن تعطل الإجراءات وتضاربها داخل الجهات الحكومية تسبب في استمرار الأزمة، معتبرًا أنه لا يجوز تحميل المواطنين وحدهم مسؤولية التأخير، وبالتالي لا يجوز أن نحاسب المواطن كأنه هو وحده المسؤول عن استمرار الوضع غير المقنن، بينما الدولة لم تنهِ ملف التصالح بالكفاءة والسرعة والوضوح المطلوب.
البياضي يحذر من المغالاة في أسعار الكهرباء وتحميل أصحاب العدادات أعباء مالية
وحذر البياضي من أن المغالاة في أسعار الكهرباء أو تحميل أصحاب العدادات الكودية أعباء مالية كبيرة قد يدفع البعض إلى التحايل أو سرقة التيار، ما يضر بمصالح الدولة نفسها.
كما طالب الحكومة بوضع قواعد واضحة وعادلة تميز بين المواطن الذي تقدم للتصالح بحسن نية، وبين المخالف المتعمد، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن تعطيل إجراءات التصالح داخل الجهاز الإداري.