الحكومة تبدأ خطة شاملة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.. ودمج أو إلغاء جهات حكومية قيد الدراسة
عقد الدكتور حسين عيسى الاجتماع الأول للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بحضور الدكتور أحمد رستم، والمهندس حاتم نبيل، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارات التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال الاجتماع، أن اللجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تستهدف إجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، مع بحث إمكانية دمج بعض الجهات أو إلغاء أخرى، وفقًا لمدى تحقيقها للأهداف المنوطة بها، ومدى وجود جهات أخرى تؤدي الاختصاصات نفسها.
دراسة مالية وإدارية شاملة للجهات الحكومية
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن اللجنة ستتولى أيضًا إعداد دراسات مالية واقتصادية وإدارية لوحدات الجهاز الإداري، بهدف وضع حلول ومقترحات تدعم رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن اللجنة ستراجع كذلك المقترحات المقدمة من الوزارات المختلفة بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج وإلغاء وحدات قائمة، على أن يتم إعداد دراسة متكاملة قبل عرض أي مقترح على مجلس الوزراء لاعتماده.
الحكومة تتحرك في 3 ملفات رئيسية
وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات رئيسية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهي:
تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام
وأكد أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتحقيق مزيد من الحوكمة.
تشكيل أمانة فنية لدراسة مقترحات إعادة الهيكلة
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، في إطار جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري.
وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة المقترحات من الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.